گزارش زیر نمونه ای از گزارش حسابرسی صورتهای مالی شرکت *** است که به فعالیت  های کشاورزی می پردازد (استاندارد حسابداری شماره ۲۶ ) و ضمنا حسابرس از سوی هیات مدیره انتخاب شده فلذا مخاطب گزارش نیز "هیات مدیره " خواهد بود و نه مجمع!

از آقای کریمی بابت تذکر در مورد اشتباه تایپی پیش آمده ی قبلی صمیمانه تشکر می کنم.

متن اصلاح شده:

گزارش حسابرس مستقل

به هیأت مدیره

شرکت ****

گزراش نسبت به صورت های مالی

مقدمه

۱-  صورت های مالی شرکت ***  شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفندماه 1390 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی یک تا 31 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲-  مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

    مسئولیت حسابرس

۳-  مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

  حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

 این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

  مبانی اظهارنظر مشروط

۴-  شرکت فاقد سیستم هزینه یابی مناسب حوزه فعالیت و سطح عملیات خود می باشد. کلیه مخارج تولیدی طی سال در حساب هزینه ثبت می شود و در پایان سال مالی پس از منظور نمودن سهم موجودی مرغ تخمگذار (به ارزش روز) از هزینه های فوق، تتمه آن به عنوان بهای تمام شده کالای فروش رفته به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد. از آنجا که تفکیک هزینه ها بین موجودیها و بهای تمام شده کالای فروش رفته فاقد مبنای اصولی و قابل قبول است، صحت انعکاس مانده های فوق در صورتهای مالی محرز نمی باشد تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از مراتب فوق و آثار آن بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این مؤسسه مقدور نبوده است.

۵-  دارایی ثابت شرکت (ماشین آلات و تجهیزات و اثاثه اداری) فاقد پلاک کوبی و کارت اموال و صورت ریز اقلام تشکیل دهنده حاوی اطلاعات مربوط به مشخصات لازم برای شناسایی آنها می باشد لذا، مشاهده عینی دارایی های یاد شده و انطباق آن با دفاتر و حساب ها و حصول اطمینان از ثبت کامل و صحیح این دارایی ها، مقدور نگردیده است. به دلیل فقدان اطلاعات کافی، تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از موضوع فوق و آثار آن بر صورتهای مالی میسر نیست.

۶-  تأییدیه های دریافتی از بانکهای سپه شعبه*** و کشاورزی *** ، مانده تسهیلات اعطایی را جمعآ مبلغ ۱.۷۶۰میلیون ریال کمتر از مانده های دفتری اعلام نموده اند و بانک تجارت شعبه *** در تأییدیه خود مبلغ ۳.۸۰۰میلیون ريال تسهیلات واردات متیونین را تأیید ننموده است. تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از مراتب فوق برای این مؤسسه مقدور نگردیده است.

۷- در تهیه صورتهای مالی، الزامات استانداردهای حسابداری در نحوه ارائه صورت سود و زیان فعالیت های کشاورزی رعایت نشده است.

   اظهارنظر مشروط

۸  به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 7 ، همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 4 الی 6، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت *** در تاریخ 29 اسفندماه 1390 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۱

تحلیل گزارش :

در بند ۴ حسابرس در ابتدا سیستم هزینه یابی را مناسب ارزیابی نکرده است. سپس اشاره ای به شرح سیستم شرکت در ثبت هزینه ها داشته و رویه آنرا مشخص نموده است. جمله سوم حاکی از این است که در هر حال هزینه، ثبت گردیده و طبق روش معینی تسهیم شده و اثر آن در سود و زیان منعکس شده است اما چون این روش فاقد مبنای اصولی است (به اینکه مغایر با استاندارد حسابداری باشد اشاره نشده) پس حسابرس از اینکه مانده های فوق به درستی در صورتهای مالی منعکس شده باشد مطمئن نیست و این امر برای او محرز نشده است پس به قول معروف نبود مبنای اصولی، "دست حسابرس رو یه جورایی بسته" فلذا محدودیت در رسیدگی تلقی میشود. (اما اگر نادرستی رویه شرکت برای حسابرس محرز میشد و خلاف استاندارد را می رساند این بند عدم توافق محسوب می شد)

در بند ۵ هیچ مورد مغایر با استاندارد حسابداری نداریم بلکه موضوع مربوط به کنترلهای داخلی ای می شود که در صورتی که وجود داشت به حسابرس در رسیدگی هایش کمک می کرد. از آنجا که اثر آن بااهمیت بوده و حسابرس در طول مدتی که حسابرسی شرکت را بر عهده داشته به دلایلی از جمله مقرون به صرفه نبودن مشاهده تک تک دارایی ها و یا نبود روشهای رسیدگی جایگزین و ... قادر به مشاهده عینی  دارایی ها نبوده پس فقدان کارت اموال را محدودیت در رسیدگی تلقی می کند.

بند ۶ نیز مبرهن است نیاز به توضیح ندارد. (خارج از گود: فقط به این نکته اشاره کنم که متاسفانه به کرات شاهد این بودم که کارکنان بانک دقت کافی را در پاسخ به تاییدیه ها به خرج نداده و گاها پاسخگویی افراد کم تجربه، بی دقتی های فراوانی را  به بار می آورد)

بند ۷ تنها بندی است که حسابرس در آن به عدم رعایت استاندارد حسابداری اشاره می کند (عدم توافق- با اهمیت). اگر اثر این بند "با اهمیت و اساسی" بود اظهار نظر حسابرس مردود می شد.