«تا يك‌سال پيش آگهي‌هايي با مضمون فاكتور فروشي مالياتي درروزنامه همشهري درج مي‌شد كه با حكم دادستاني متوقف شد.» اين مطلب اظهارنظر يك حسابداررسمي در خصوص صحبت اخير علي عسگري رئيس سازمان امورمالياتي است كه مي‌گويد  «فاكتورفروشي نظام اقتصادي را مختل مي‌كند». غلامحسين دواني در گفت‌و‌گو با «قانون» در پاسخ به اين پرسش كه وقتي پيش از اين فاكتور فروشي آگهي مي‌شده است چرا حالا مسئولان به آن اعتراض دارند، مي‌گويد:«دليل روشن است، مدتي‌است مفسدان يزرگ اقتصادي شناسايي شده‌اند و حالا دولت روي مقوله ماليات حساسيت بيشتري نشان مي‌دهد».  دواني با توضيح در خصوص پديده فاكتور فروشي كه در ايران رواج پيدا كرده است، افزود: « در حسابداري وقتي فرد كالايي را خريداري مي‌كند و نمي‌خواهد  ماليات بر ارزش افزوده آن را كه هشت درصد است بپردازد از راه‌هاي ديگري مانند فاكتور فروشي استفاده مي‌كند كه در آنها رقم خريد و فروش به صورت واقعي اعلام نشده است».  به گفته اين حسابدار رسمي، قرار بر اين است  افرادي كه كار بازرگاني انجام مي‌دهند، هر سه ماه يك‌بار ليست خريد و فروش خود را به وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند،  درغير اين‌صورت خريدهاي آن‌ها قبول نمي‌شود. وي ادامه مي‌دهد:« وقتي خريد را قبول نكنند ماليات افزايش پيدا مي‌كند؛ حالا تصور كنيد فردي براي خريد آهن اقدام مي‌كند،  به او مي‌گويند اگر فاكتوري مي‌خواهي كه كد داشته باشد آهن كيلويي 10 هزار تومان است و اگر بدون كد مي‌خواهي مي‌شود كيلويي هشت هزار تومان».
دواني در خصوص راهكار مقابله با اين پديده نيز توضيح مي‌دهد: « تا روزي كه نظام جامع مالياتي ماشيني نشده باشد و همه مبادلات بازرگاني در پايگاه اطلاعاتي نظام مالياتي ثبت نشود ما با همين مشكلات مواجه خواهيم بود.». دواني در ادامه تصريح مي‌كند:« متاسفانه سازمان امور مالياتي بر خلاف قدرتي كه قانون ماليات‌ها به اين سازمان تفويض كرده هيچ‌گاه از اين قدرت عليه فراريان مالياتي استفاده نكرده است». به گفته اين كارشناس اقتصادي در كشورهاي ديگر شهروندان از پليس مالياتي بيشتر حساب مي‌برند و فرار مالياتي به سادگي مشابه ايران نيست؛ اينكه يك موسسه‌اي آگهي كند كه گزارش حسابرسي مورد قبول بانك مي‌دهد در حالي كه فقط اعضاي جامعه حسابداران رسمي مجاز به اين اقدام هستند ( حق آگهي هم ندارند) جاي سوال دارد. پيشنهاد اين حسابدار رسمي آن است كه سازمان امور مالياتي از جامعه حسابداران رسمي به عنوان بازوي تخصصي خود در مبارزه با فرار مالياتي استفاده كند.؛ نه اينكه هرروز قدرت اين جامعه را كاهش دهند. وي معتقد است با فرض كاهش قدرت جامعه حسابداران دايره فسادهاي اقتصادي بيشتر خواهد شد. 
  فاکتورفروشي نظام اقتصادي را مختل مي‌كند
رئيس سازمان امور مالياتي کشور با انتقاد از گسترش پديده فاکتور فروشي گفت: اين پديده مخل نظام مالياتي و اقتصادي کشور است و سازمان به طور جدي با متخلفان برخورد مي‌کند. علي عسگري با بيان اينکه پرونده ۹۰۰ ميليارد توماني که در مرجع قضايي اصفهان در حال رسيدگي است مربوط به حدود ۸ ماه قبل است که دادستان امور مالياتي اصفهان آن را شناسايي کرد، افزود:‌ پرونده‌هاي ديگري هم در تهران و برخي استان‌هاي ديگر تشکيل و به مراجع قضايي معرفي شده يا در مرحله ارائه به مراجع قضايي است. رئيس سازمان امور مالياتي کشور گفت: پس از شکل گيري قانون ماليات بر ارزش افزوده متاسفانه برخي موسسات حسابداري و شرکت ها شکل گرفتند که جهت ايجاد اعتبار براي مودياني که خريد و فروش کالا مي‌کنند برگه فروش صوري صادر مي‌کردند. وي افزود: موديان وقتي کالا خريد مي‌کنند ماليات مي‌دهند و وقتي کالا را مي‌فروشند نيز نظام مالياتي، ماليات آن را دريافت مي‌کند؛ در اين شرايط اين شرکت ها فاکتور صوري مي‌دهند تا بگويند ماليات خريد پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود. معاون وزير اقتصاد تصريح کرد: متاسفانه اين پديده شوم در نظام اقتصادي ما رخنه کرده و زياد شده و سازمان امور مالياتي نيز دو سال است به طور جدي وارد شده و پرونده هايي را شناسايي کرده است. رئيس سازمان امور مالياتي کشور خاطرنشان کرد:‌ «فاکتورفروشي و کدفروشي از راه‌هاي پولشويي و فرار مالياتي و اخلال در اقتصاد کشور است که روند رو به گسترشي دارد و بايد جمع شود».
همين چند روز پيش بود كه رقم تامل برانگيز 130 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در كشور اعلام شد. حالا مي‌گويند در حدود 900 ميليارد تومان فاكتور فروشي در اصفهان وجود دارد. به نظر مي‌رسد با توجه به مشكلات حاد اقتصادي كه در كشور وجود دارد وكسري بودجه‌اي كه دولت با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، زمان چندان زيادي براي حل معضل ماليات در كشور وجود ندارد. بسياري از كارشناسان بر اين باور هستند در كشوري كه درآمدهاي سرشار نفتي وجود داشته باشد درآمد‌زايي از ماليات در حاشيه قرار مي‌گيرد. 
  تجربه كشورها 
يکي از موارد مهم براي منابع درآمدي آينده، ماليات است. ماليات علاوه بر تامين مالي مورد نياز دولت نقدينگي را نيز کنترل کرده و ضمن توزيع بهتر درآمد و ثروت کشور آن‌ها را در محل‌هاي مناسب خرج مي‌کند. در کشورهاي در حال توسعه مثل ايران درآمدهاي مالياتي پس از درآمدهاي نفتي از اهميت خاصي برخوردارند. از طرف ديگر ترکيب درآمدهاي مالياتي به علت عوامل اقتصادي و فرهنگي و تاريخي از يک کشور به کشور ديگر متفاوت است، هر چند براساس تحقيقات به عمل آمده، کشورهاي در حال توسعه نسبت به کشورهاي صنعتي در امر وصول ماليات از تزلزل بيش‌تري برخوردارند. مسلما در وصول ماليات‌ها در کشورهاي در حال توسعه بايد نکات مهمي‌را در نظر گرفت. سهم هر فرد در پرداخت ماليات بايد متناسب با درآمد و يا ثروت وي باشد. افرادي که درآمد بيش‌تري کسب مي‌کنند نشانه آن است که آن‌ها از امکانات موجود جامعه بيش‌تر استفاده مي‌کنند، در نتيجه بايد براي تامين امور مالي جامعه نيز سهم بيش‌تري را پرداخت کنند. در اين صورت عدالت اجتماعي که يکي از اهداف بارز و مورد تاکيد نظام اسلامي‌است نيز تحقق خواهد يافت.ماليات عمده‌ترين منبع تامين‌کننده مخارج دولت است علاوه بر آن دولت با اخذ ماليات و جمع‌آوري و هدايت آن در جهت انجام سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي در واقع نقشي زيربنايي را در توسعه اقتصادي ايفا مي‌کند؛ در اين حالت که دولت به منبع مهم درآمدهاي مالياتي چشم دوخته تا بتواند طرح‌هاي عظيم اقتصادي خود را به نحو جامع و کامل اجرا کند. متاسفانه با توجه به اهميت همکاري اشخاص حقيقي و حقوقي با دولت در برخي موارد مشاهده مي‌شود که افرادي درصدد عدم انجام مسئوليت قانوني خويش در قبال برخورداري از خدمات دولتي هستند و ماليات قانوني و حقه دولت را پرداخت نمي‌کنند. کوشش براي کاستن از بار مالياتي در گذشته و حال امر رايجي بوده و افراد بسياري کوشش خود را صرف يافتن راه‌هايي جهت نيل به اين مقصود مي‌کنند.

سخنگوی بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد: سندی دال بر لغو محدودیت های فعالیت بانک خصوصی ایرانی ˈKont Investment bank ˈکه بر اساس نامه سفارت آمریکا در دوشنبه به وزارت امورخارجه تاجیکستان، محدود شده بود دریافت شده است. 

 

به گزارش ایرنا ،به نقل از خبرگزاری آزادگان تاجیکستان ˈعبدالغفار قربانفˈ افزود در انتظار نهایی شدن اسناد توافق میان ایران و کشور های گروه 5+1 هستیم تا محدودیت ها را ازˈ بانک Kont Investment bank لغو کنیم. 

 

بانک ملی تاجیکستان ماه مارس سال جاری میلادی از دیگر بانک های تاجیکستان درخواست کرده بود که همکاری با ˈKont Investment bankˈ قطع کنند . 

 

بر اساس این گزارش ˈKont Investment bankˈ با سرمایه 500 میلیون سامانی (معادل حدود 100 میلیون دلار) متعلق به بابک زنجانی، سرمایه گذار ایرانی است. 

 

ماه ژانویه سال میلادی جاری اتحاد اروپا شرکت حمل و نقل ˈAsian Expres Airlineˈ تاجیکستان را به دلیل همکاری با بابک زنجانی تحریم کرد. 

 

به دنبال آن ریاست دارایی های وزارت مالیه آمریکا با همین دلیل ˈKont Investment bankˈ را به فهرست شرکت های تحریم شده وارد کرد .

دکتر عزیز نبوی استاد دانشگاه و بیانگذار موسسه عالی حسابداری در ایران بود.

او در سال ۱۳۱۱ در بندرانزلی متولد شد. وی لیسانس حقوق و پس از آن فوق­ لیسانس علوم اداری و سرانجام در اولین دوره دکترا در ایران، دکترای اقتصاد خود را گرفت. در سال ۱۳۴۰ (۱۹۶۰ میلادی) موفق به اخذ درجه دکترای علوم اداری با تخصص در زمینه حسابداری از دانشگاه جنوب کالیفرنیا شد. استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه تهران، استاد دانشکده اقتصاد و بانکداری دانشگاه ملی و بنیانگذار و رئیس موسسه عالی حسابداری بود.

دانشکده فنی شهید شمسی‌پور را عزیز نبوی در سال ۱۳۴۳ خورشیدی و با نام «مؤسسهٔ عالی حسابداری» و به عنوان یک دانشکدهٔ خصوصی، تأسیس کرد.

به گفته خود وی: «افتخارم این است که هزاران جوان تحصیلکرده برای کشورم تربیت کرده­ ام. از سال ۱۳۵۵ به بعد استاد دانشگاه کشور سوئیس بودم و در دانشگاه اروپایی سوئیس روش علمی تحقیق، حسابداری مالی و حسابداری مدیریت تدریس کردم.»

دکتر عزیز نبوی به همراه سجادی نژاد و همچنین عرفانی از بنیانگذاران حرفه حسابداری در ایران بشمار می‌روند که با تأسیس مدرسه عالی حسابداری شرکت ملی نفت و موسسه عالی حسابداری توانستند بیش از ۶۰۰۰ دانش آموخته رشته‌های حسابداری و حسابداری دولتی و حسابرسی پرورش دهند.

پس از وارد کردن مبلغ معافیت مالیاتی مربوط به هر سال در سلول مربوطه، با درج مبلغ حقوق، مالیات متعلق به آن محاسبه می گردد. 

برای دانلود کلیک کنید

گروه بورس- معاملاتی شدن سهام عدالت با تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از سهامی خاص به سهامی عام، تصویب اساسنامه مورد تایید بورس و اوراق بهادار و افزایش سرمایه این شرکت‌ها امکان‌پذیر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی؛ محمدرحیم احمدوند، ريیس کل این سازمان گفت: سازمان خصوصی‌سازی آمادگی دارد تا به میزان مبالغی که از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت دریافت و به حساب خزانه بابت اقساط دولت واریز و همچنین به میزانی که مورد تخفیف قرار گرفته است، سهام را از وثیقه آزاد کند تا خرید و فروش سهام عدالت به نسبتی که از وثیقه آزاد شده است امکان‌پذیر شود.
وی افزود: این امر در گرو تبدیل ماهیت حقوقی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از «سهامی خاص» به «سهامی عام»، تصویب اساسنامه نمونه و مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و افزایش سرمایه این شرکت‌ها به نسبت تعداد مشمولان سهام عدالت هر استان است.
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در راستای ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بازار تاکنون 22 شرکت سرمایه‌گذاری استانی تغییرات فوق را انجام داده‌اند و بقیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حال سپری کردن مراحل و تغییرات یاد شده هستند که با انجام این مراحل خرید و فروش سهام عدالت تا سال آینده امکان‌پذیر می‌شود.
47 درصد کل واگذاری‌ها نفتی بود
در همین حال ريیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اعلام موانع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی گفت: با این وجود 47 درصد کل واگذاری‌ها در وزارت نفت انجام شد.
محمدرحیم احمدوند در گفت‌وگو با مهر در مورد روند واگذاری سهام وزارتخانه‌ها در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: وزارت نفت بالاترین میزان و سهم در واگذاری‌ها را به خود اختصاص داده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی را به ترتیب دیگر وزارتخانه‌هایی که بالاترین میزان واگذاری‌ها را داشته‌اند، اعلام کرد.
وی با بیان اینکه بقیه وزارتخانه‌های در واگذاری‌ها چندان سهمی نداشته‌اند، تصریح کرد: در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برخی از مشکلاتی از جمله عدم همکاری کارکنان میانی وجود داشته که مانع از اجرای صحیح آن شده است.
احمدوند، یکی دیگر از مشکلات را مربوط به ارزش‌گذاری و ارزیابی دارایی‌ها و اموال شرکت‌های دولتی دانست و عنوان کرد: همچنین ورود برخی از شرکت‌های دولتی به بازار سرمایه کشور برای واگذاری به دلیل مشکلات مربوط به وضعیت حقوقی زمانبر است.
ريیس کل سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: تقاضای موجود در بازار سهام با توجه به وضعیت مالی بخش خصوصی برای خرید شرکت‌ها نیز قابل تامل است.

دنیای اقتصاد - رییس کل بانک مرکزی از عبور نرخ تورم از سطح 26 درصد خبر داد و گفت: میانگین نرخ تورم در آبان‌ماه گذشته 1/26 درصد بوده است؛ بر این اساس نرخ تورم ماهانه 5/4 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 9/35 درصد شده است؛ با رسیدن نرخ تورم به سطوح جدید، روند حرکتی نرخ تورم در ماه‌های آتی می‌تواند یکی از سوال‌های پیش روی فعالان اقتصادی و آحاد مردم باشد؛ مرکز تحقیقات «دنیای اقتصاد» در تحقیقی به برآورد سناریوهای پیش روی نرخ تورم پرداخته است؛ این مرکز برای پیش‌بینی تورم، از دو روش استفاده کرده كه مبنای روش اول استفاده از آمارهای سالانه از سال 1358 تاکنون بوده و در روش دوم از آمارهای ماهانه از سال 1380 به بعد استفاده شده است. در سناریوی اول با در نظر گرفتن روند بلندمدت تورم و نقش موثر نقدینگی در آن نرخ تورم در پایان تابستان 1392 به سطح 5/31 درصد خواهد رسید. برآورد سناریوي دوم نیز نشان می‌دهد اگر نوسان شدید دیگری در بازار ارز رخ دهد، تورم ماهانه در شش ماه اول سال آتی می‌تواند به بیش از 10 درصد برسد. این سناریو نشان می‌دهد تا پیش از سال جاري احتمال عبور تورم ماهانه از سقف 5 درصد بسیار محتمل است.

مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد بررسی می‌کند
سناریوهای تورم تا نیمه اول سال آینده
در حالی که مطابق آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه در مهرماه به 6/4 درصد و تورم سالانه به  9/24  رسیده است، این پرسش پیش می‌آید که نرخ تورم در سال آتی در چه سطحی قرار می‌گیرد؟ منبع این گزارش آمارهای بانک مرکزی است و تلاش دارد با تخمینی از روند پیش رو به سیاست‌گذاری صحیح برای مدیریت نرخ تورم کمک کند.
دو تحلیل آماری
برای پیش‌بینی تورم، مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد از دو روش استفاده کرده است که البته هر دو روش بر مبنای تحلیل سری‌های زمانی خطی است و آزمون‌های مرسوم برای یافتن بهترین مدل در هر دو روش انجام شده است. در روش اول با استفاده از آمار سالانه از سال 1358 و با توجه به آخرین آمار به‌دست آمده در شش ماهه نخست سال 1391، به پیش‌بینی تورم در شش ماه اول سال 1392 پرداخته شده است و در روش دیگر با استفاده از آمار ماهانه و در بازه کوتاه مدت تر، از سال 1380، اقدام به پیش‌بینی تورم در شش ماهه اول سال 1392 شده است.

اول اینو بگم که:خیلی وقت بود خودم چیزی ننوشته بودم تو وبلاگ. یه لحظه این حرکت برام تازگی داشت..

بگذریم..

بالاخره قربانی تبلیغات شدم و برای راحت کردن خیال خودمم که شده ۹۵ هزار تومن حروم کردم و برا دوره "سرمایه گذاری در بازار طلا و ارز" جهاد دانشگاهی شریف ثبت نام کردم. کلاساش هم ۲ روز بشتر نیس. یکی امروز بود و بعدیش فردا صبح تا ظهره. اماااااا....اما...

خوبیش اینه که مهندس "کوزه چی" بر اساس تجربه ای که داره کاملا کاربردی توضیح میده و حضار در کلاس که معمولا آقایون میانسالی هستند از تجارب عینی خودشون مثال میارن. کلاس جو دانشجویی نداره و اغلب شرکت کنندگان به نوعی سرمایه گذار در زمینه های محتلفی هستن و اطلاعات جالبی دارن. چقدر دلم می خواست تو دانشگاه هم، همچین کلاسی داشتیم.

اگر با انتشار فایل پاورپوینت مخالفتی نکن، فایلشو میگیرم میذارم تو وبلاگ. اطلاعاتی که جمع کردن به روز و قابل اتکا تره.

به موجب بخشنامه شماره 16218/200 مورخ 10/08/1391 سازمان امور مالیاتی، شمول معافیت مالیاتی حاصل از در آمدهای صادراتی منوط به یکی از شرایط زیر است:
1- واریز ارز حاصل از صادرات به حساب ارزی مودی در داخل کشور. 2- ارائه مستندات فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی یا سایر مراجع قانونی. 3- ورود کالا یا خدمات به کشور معادل کالا یا خدمات صادر شده.

گزراش زیر حاوی ۲۵ بنده که بند ۷ آن بحث برانگیز بوده و مربوط به معاملاتی میشه که در روال عادی رخ نداده. توجه به این بند خالی از لطف نیست:

 
گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام                                                                ایران خودرو دیزل
 
 
بند مقدمه

۱ - صورتهاي مالي تلفيقي گروه وشرکت ايران خودرو‌ديزل (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفندماه 1390 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 43 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

 
 
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2 - مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

 
 
بند مسئولیت حسابرس

۳-مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، مواردلازم ونيزموارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

 
 
مبانی اظهارنظر مشروط

 ۴- سرفصل حسابهاواسناد دريافتني تجاري، ساير حسابهاي دريافتني وسفارشات و پيش‌پرداختهاي گروه (يادداشت‌هاي توضيحي 7، 8 و 10 صورتهاي مالي) جمعا شامل مبلغ 138ر3 ميليارد ريال مطالبات راکد و سنواتي (مبلغ 620ر2 ميليارد ريال شرکت اصلي و مبلغ 518 ميليارد ريال شرکتهاي فرعي) مي‌باشد و از اين بابت صرفا مبلغ 94 ميليارد ريال شرکت اصلي و مبلغ 82 ميليارد ريال شرکتهاي فرعي در سنوات قبل ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول درحسابها منظور نموده‌اند. ضمن اينکه مستندات کافي درخصوص قابليت و چگونگي وصول آن ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق و رسيدگيهاي انجام شده هرچند احتساب ذخيره اضافي درخصوص بخشي از مطالبات فوق ضرورت دارد، ليکن به علت عدم دسترسي به مدارک و مستندات مورد نياز، امکان تعيين ذخيره لازم و ارائه هرگونه تعديلات قطعي بابت موارد فوق براي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.

5 - موجودي مواد و کالا به شرح يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي، مشتمل بر مبلغ 633 ميليارد ريال اقلام راکد و بدون گردش شامل 504 دستگاه انواع محصول ساخته شده به بهاي 273 ميليارد ريال (شرکت اصلي) و الباقي بابت مواد اوليه به مبلغ 174 ميليارد ريال (شرکت اصلي) و مبلغ 186 ميليارد ريال (شرکتهاي فرعي) مي‌باشد، که تا تاريخ اين گزارش نيز به فروش نرسيده و يا بدون گردش بوده است و از اين بابت صرفا مبلغ 20 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش موجودي کالا در حسابهاي شرکتهاي فرعي منظور گرديده است. مضافا مبلغ 97 ميليارد ريال دارائيهاي در جريان تکميل و پروژه‌هاي تحقيقاتي شرکت اصلي (يادداشت‌هاي توضيحي11 و 4-15) راکد و بلااستفاده مي باشد. همچنين قابليت بازيافت دانش فني خريداري شده از شرکت دايملر آلمان (مبلغ 54 ميليارد ريال شرکت اصلي و 21 ميليارد ريال در شرکتهاي فرعي ) و دارائيهاي ثابت مرتبط با واحد اتوبوس‌سازي که به مدت دو سال بلااستفاده گرديده برآورد نگرديده است. با توجه به نبود مستنداتي درخصوص قابليت فروش، ارزش بازار و يا ارزش بازيافتني موارد فوق‌الذکر، ضرورت احتساب ذخيره کاهش ارزش اقلام فوق‌الذکر و ارائه هرگونه تعديلات احتمالي از اين بابت براي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.

6 - همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-39 صورتهاي مالي انعکاس يافته، سازمان تعزيرات حکومتي شرکت را بعلت گرانفروشي کشنده‌هاي هوو در سنوات قبل با صدور آراي متعدد محکوم به پرداخت جمعا مبلغ 597ر2 ميليارد ريال جزاي نقدي در حق دولت و 283 ميليارد ريال در حق شکات خصوصي نموده است ضمن آنکه پرونده براي طرح شکايت آتي مفتوح بوده و براساس شواهد موجود، 700ر4 نفر شاکي جديد به پرونده اضافه شده است. شرکت نسبت به آراء صادره نزد ديوان عدالت اداري اعتراض نموده، ليکن نتيجه آن تاکنون مشخص نگرديده است. مضافا در راستاي اجراي حکم سازمان مذکور در سال مالي قبل مبلغ 6/22 ميليارد ريال از حسابهاي بانکي شرکت برداشت شده است. همچنين شرکت علي‌رغم اعتراض مذکور، در جهت جلب رضايت از شاکيان و انصراف از شکايت خود،‌ طي دو سال گذشته و تا تاريخ اين گزارش به 828ر4 نفر از شکات مبلغ 256 ميليارد ريال پرداخت و يا با انتقال دين به شرکتهاي ليزينگ معرفي نموده است که از بدهي اقساط آنها کسر گردد. به استناد نامه شماره 90600216 مورخ 6/2/1390 مدير عامل شرکت ايران‌خودرو که طي آن مقرر گرديده سهمي از مبالغ پرداختي که در آينده مشخص خواهد گرديد، به حساب شرکتهاي ليزينگ گروه ايران خودرو که کشنده ها را به مستاجرين واگذار نموده‌اند، منظور گردد، شرکت مورد رسيدگي مبالغ فوق الذکر را به حساب هزينه منظور ننموده و در عداد حسابهاي دريافتني قلمداد نموده است. (يادداشت توضيحي 7 صورتهاي مالي) باتوجه به موارد فوق، هر چند احتساب ذخيره از اين بابت در حسابها ضروري مي‎باشد معهذا بدليل عدم ارائه مدارک و مستندات لازم ارائه هر گونه تعديلات قطعي از اين بابت براي اين سازمان ميسر نمي‎باشد.

7-شرکت تاپ سرويس (شرکت فرعي)دراواخر سال مالي مورد گزارش از بابت مبايعه نامه فروش چهار دانگ زمين و مستحدثات محل دفتر مرکزي شرکت شامل نمايشگاه ،تعميرگاه ،کارواش و ساختمانهاي اداري به شرکتهاي ايران خودرو و سرمايه‌گذاري سمند (شرکتهاي همگروه و سهامدار شرکت اصلي) به قيمت900 ميليارد ريال،(بر اساس نظريه کارشناس منتخب شرکت ايران خودرو) مبلغ831 ميليارد ريال سود شناسائي نموده است.(موضوع يادداشت توضيحي35) مطالبات مربوطه بابت تسويه بدهي شرکت اصلي به شرکتهاي مذکور به حسابهاي فيمابين منظور شده است،طبق مفاد مبايعه نامه و توافقات طرفين تشريفات قطعي و ثبتي انتقال مالکيت به نام خريداران موکول به اخذ مفاصا حساب شهرداري و حضور در دفترخانه اسناد رسمي در تاريخ 4/4/1391 گرديده است که تا تاريخ اين گزارش اقدامات اجرائي درخصوص اخذ مفاصا حساب شهرداري، انتقال رسمي ملک و همچنين تحويل آن به خريداران صورت نپذيرفته است ، با توجه به مراتب فوق منافع و مخاطرات مالکيتي مرتبط با ملک تا تاريخ اين گزارش به خريداران منتقل نگرديده و لذا تحقق درآمد فروش مذکور براي اين سازمان محرز نگرديده است. درصورت اصلاح حسابها از اين بابت سر فصل ساير حسابهاي پرداختني(ذخاير) و سود سال مالي مورد گزارش به ترتيب مبالغ68و831 ميليارد ريال کاهش و از طرفي سرفصل دارائي هاي ثابت و حسابهاي پرداختني مرتبط(شرکتهاي ايران خودرو و سرمايه گذاري سمند)به ترتيب مبالغ1و900ميليارد ريال افزايش مي يابند.

8 - در سال مالي مورد گزارش، جهت تعداد 288ر1 دستگاه از محصولات شرکت اصلي به مبلغ 897 ميلياردريال فاکتور فروش صادر و در حساب فروش شرکت ثبت شده است. طبق بررسيهاي بعمل آمده، عليرغم تخصيص خودروهاي مذکور به مشتريان ،شرايط تحويل خودرو در پايان سال مهيا نگرديده است. (درخصوص کشنده فراز بعلت تاخير در شماره‌گذاري) و لذا تا تاريخ اين گزارش نيز تحويل مشتريان نشده است. با توجه به مراتب فوق، به دليل عدم تکميل فرايند فروش، رويه مورد عمل فوق برخلاف استانداردهاي حسابداري مي‌باشد و در صورت اصلاح حسابها از اين بابت سود سال مالي مورد گزارش و سرفصل موجودي کالا به ترتيب به مبالغ 179 ميلياردريال و 718 ميلياردريال کاهش و افزايش مي‌يابند و در مقابل سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري و يا پيش‌دريافتهاي مرتبط جمعا مبلغ 897 ميليارد ريال به ترتيب کاهش و افزايش خواهند يافت.

9 - همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-19 صورتهاي مالي منعکس مي‌باشد، بابت عملکرد سال مالي 1388 مبلغ 177 ميليارد ريال زيان تائيد گرديده است و براي سال مالي 1389 بعلت زيان ابرازي و سال مالي مورد گزارش با توجه به معافيتهاي مالياتي و زيان تائيد شده عملکرد سال 1388 ذخيره‏اي در حسابها منعکس نگرديده است. ضمن آنکه شرکتهاي فرعي مبلغ 53 ميليارد ريال کسري ذخيره ماليات دارند. با توجه به موارد فوق و با توجه به وجود برخي هزينه‏هاي غيرقابل قبول و خارج از حدنصاب مالياتي، احتساب ذخيره ماليات براي سال مالي مورد گزارش و همچنين در شرکتهاي فرعي ضروري ميباشد، معهذا تعيين ميزان قطعي ذخيره ماليات منوط به اظهارنظر نهايي مسئولين مالياتي ميباشد.

10. - شرکت در سرفصل تعديلات سنواتي سال مالي قبل، مبلغ 321 ميليارد ريال جرائم تأخير مربوط به بدهي سازمان اتوبوسراني تهران را بر اساس مفاد قراردادهاي فيمابين (منعقده قبل از سال 1382) به حساب بدهي سازمان مزبور و از طرفي بعنوان درآمد قطعي سنوات قبل منظور نموده بود، که عليرغم اقدامات انجام يافته تا تاريخ اين گزارش به تائيد قطعي سازمان مزبور نرسيده است. (اين موضوع در گزارش حسابرسي عملکرد سال مالي 1389 نيز درج گرديده است) درصورت اصلاح حسابها از اين بابت،‌حسابهاي دريافتني و زيان انباشته به‌ترتيب و به ميزان فوق کاهش و افزايش خواهند يافت.

11- پاسخ تأئيديه‌هاي درخواستي درارتباط با سرفصل حسابهاي دريافتني و پرداختني شرکت اصلي به ترتيب به مبالغ 462ر1 و 19 ميلياردريال و شرکتهاي فرعي بترتيب به مبالغ 98 و 60 ميليارد ريال و تائيديه‌هاي خاص درخواستي از ستاد مديريت حمل ونقل سوخت، سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان، سازمان تعزيرات حکومتي، شرکت خارجي HANWHA و تأييديه وکيل شرکت درخصوص دعاوي مطروحه به نفع يا ضرر شرکت تا تاريخ اين گزارش دريافت نگرديده است. ضمن آنکه تائيديه‌هاي واصله درخصوص حسابهاي دريافتني و پرداختني به ترتيب در شرکت اصلي به مبالغ 695 و 50 ميليارد ريال و در شرکتهاي فرعي مبالغ 90 و 63 ميليارد ريال مغايرت نامساعد دارند. مضافا صورت تطبيق ارائه شده درخصوص حسابهاي فيمابين شرکت اصلي با شرکت ايران خودرو حاکي از اقلام باز مغايرت بترتيب بمبلغ 682 ميليارد ريال در سمت دفاتر شرکت ايران خودرو و 422 ميليارد ريال در سمت دفاتر شرکت مورد گزارش ميباشد. باتوجه به موارد فوق آثار مالي تعديلات احتمالي ناشي از حل و فصل مغايرات مذکور و همچنين دريافت و بررسي تائيديه‎هاي واصل نشده بر صورتهاي مالي موردگزارش ، براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.

12- تا تاريخ اين گزارش صورتجلسه مجمع عمومي و گزارش حسابرسي شرکت فرعي تاپ خودرو ارائه نشده است لذا اثرات ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت دريافت صورتجلسه مجمع عمومي و گزارش حسابرسي شرکت‌ تاپ خودرو بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.

 
 اظهارنظر مشروط

13-به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 6 الي 10 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5، 11 و 12 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت ايران خودرو ديزل سهام عام در تاريخ 29 اسفند ماه 1390 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

 
 
تاکید بر مطلب خاص

۱۴-همانطوريکه در يادداشت‌توضيحي 34 درج شده است، هزينه‌هاي مالي گروه به مبلغ 243ر2 ميليارد‌ ريال نسبت به سال مالي قبل (015ر2 ميليارد‌ ريال) حدود 11% افزايش داشته است.لازم به ذکر است، هزينه‌هاي مذکور مشتمل بر مبلغ 197 ميليارد‌ ريال جرائم تاخير در پرداخت تسهيلات مالي دريافتي از بانکها است که بعلت کمبود نقدينگي عمدتا توسط شرکت اصلي متحمل شده است. لذا در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز، اتخاذ تدابير لازم در خصوص وصول بموقع مطالبات و افزايش سود عملياتي گروه وشرکت اصلي و به تبع آن کاهش هزينه‌هاي مالي ، ضرورت دارد.

15- همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-39 ، (موضوع بدهي‌هاي احتمالي) منعکس مي‌باشد، براساس اعلاميه سازمان تأمين‌اجتماعي مستند به گزارش حسابرسان بيمه، بدهي شرکت اصلي بابت حق بيمه ده ساله منتهي به سال 1386 معادل مبلغ 142 ميليارد ريال اعلام گرديده است. (شرکتهاي فرعي مبلغ 2/12 ميليارد ريال)، که شرکت به آن اعتراض نموده و تاتاريخ اين گزارش نتيجه آن مشخص نگرديده است.

16- همانطوريکه در يادداشت توضيحي 1-29 ، درج شده است، نرخ فروش محصولات شرکت توسط هيأت‌مديره تعيين مي‌گردد، از اين‌رو رسيدگي‌هاي انجام شده توسط اين سازمان در ارتباط با فروش، محدود به کنترل نحوه اعمال روش‌هاي اتخاذ شده توسط هيأت‌مديره شرکت بوده است.

17- همانگونه که در يادداشت‌هاي توضيحي 35 صورتهاي مالي منعکس مي‌باشد،‌طي سال مالي مورد گزارش،‌سهم‌الشرکه شرکت دايملر آلمان (معادل 30 درصد) درشرکت ايدم (شرکت فرعي) در راستاي مراودات تجاري في‌مابين با شرکت اصلي به صورت بلاعوض به شرکت اصلي انتقال يافته است (تعهد شرکت ايران خودرو ديزل در اين رابطه صرفا محدود به پرداخت هزينه هاي نقل و انتقال وماليات بوده است)،‌ سهام مذکور بر مبناي اخذ قيمت کارشناسي رسمي به حساب سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت منظور و مبلغ 393 ميليارد‌ريال سود شناسائي گرديده است.

18- همانگونه که در سرفصل ساير حسابها و اسناد پرداختني (يادداشت توضيحي 17) انعکاس يافته مبلغ 295 ميليارد ريال عمدتا مشتمل بر مبلغ 217 ميليارد ريال مازاد 3% تجميع عوارض فروش خودروهاي وارداتي و جرائم آن و مبلغ 37 ميليارد ريال اضافه دريافتي از مشتريان مي‏باشد که عليرغم اقدامات شرکت از سنوات گذشته تاکنون بصورت کامل به ذينفعان پرداخت و يا تعيين تکليف نگرديده است.

19-شرکتهاي فرعي تاپ‌سرويس، ايدم، توسعه خودروکار، چرخشگر و قطعات خاور، استفاده کامل از ظرفيت قابل دسترس صورت نپذيرفته است اين موضوع منجر به شناسائي هزينه‌هاي جذب نشده به مبلغ 203 ميليارد ريال در سطح گروه گرديده است. همچنين اجراي پروژه شاسي در شرکت توليد قطعات خاور که با مبلغ برآوردي 140 ميليارد ريال مقرر بوده تا پايان سال 1390 پايان يابد، صرفا 28% پيشرفت داشته است. قابل ذکر است، اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي 14 الي 19 مشروط نشده است. 
 
سایر بندهای توضیحی

20-شرکت اصلي طي سال مالي مورد گزارش اقدام به خريد کل سهام شرکت توسعه خودرو کار به مبلغ 60 ميليارد‌ ريال از شرکت ايران خودرو نموده است، شرکت مذکور با سرمايه 80 ميليارد‌ ريال داراي زيان انباشته، دارائيهاي راکد و بدهي به مبالغ 143، 97 و 681 ميليارد‌ ريال بوده است. در خصوص رعايت صرفه و صلاح شرکت اصلي، در خريد مذکور توجيهات لازم به اين سازمان ارائه نگرديده است.

21- همانگونه که در يادداشت توضيحي 41 انعکاس يافته، هيات مديره به علت وجود زيان انباشته در گروه پيشنهاد تقسيم سود ننموده است، مضافا در صورت تصميم گيري درخصوص تقسيم سود شرکت اصلي توجه به زيان مذکور و همچنين توجه به موارد مندرج در بندهاي 4 ، 6 و 8 الي 10 اين گزارش ضرورت دارد.

 
گزارش در موزد سایر الزامات قانونی و قراردادی

22. گزارش درمورد ساير وظايف بازرس قانوني22- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت اصلي به شرح مندرج در ذيل است:1-22- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ارسال صورت‌جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ 27/12/1390 بابت انتخاب مديران، به اداره ثبت شرکتها.2-22- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص معرفي شخص حقيقي بعنوان نماينده اشخاص حقوقي عضو هيئت‌مديره منتخب مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ 27/12/1390. 3-22- پي‌گيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25/4/1390 به منظور رفع بندهاي 4 الي 6 ، 9، 10، 14، 18 و 25 اين گزارش به طور کامل به نتيجه نرسيده است.

23- معاملات مندرج در بند "ب" يادداشت توضيحي 2-40، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت‎ که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مديرذينفع در رأي‌گيري صورت نپذيرفته است. مضافا به نظر اين سازمان، معاملات مذکور و معاملات با ساير اشخاص وابسته‎، عمدتا براساس روابط خاص فيمابين صورت گرفته و لزوما براساس ارزشهاي متعارف جاري نبوده است.

24- گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با‌توجه به رسيدگيهاي انجام شده‎، به استثناء بندهاي 4 و 6 الي 10، و محرز نبودن پيش‎بيني‎هاي تعيين شده براي سال مالي 1391‎ در خصوص توليد و فروش محصولات‎، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد‎، جلب نشده است.

25. گزارش در مورد ساير مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس:

ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، بشرح زير رعايت نشده است:

1-25- افشاء اطلاعات 9 ماهه حسابرسي نشده و پيش‌‌بيني عملکرد براساس عملکرد واقعي 9 ماهه ظرف مهلت مقرر.

2-25- افشاء صورتهاي مالي تلفيقي ميان‌دوره‌اي حسابرسي شده و ساليانه حسابرسي نشده در مهلت مقرر.

3-25- افشاء برنامه‌هاي آتي مديريت و پيش‌بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه يک ماه قبل از شروع سال مالي جديد.

4-25- افشاء فوري تغيير با اهميت در پيش‌بيني عملکرد سال مالي مورد گزارش درخصوص فروش سهام بانک پارسيان.

5-25- ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده به اداره ثبت شرکتها در مهلت تعيين شده.

6-25- افشاء فوري تحصيل سهام شرکت دايملر در شرکت ايدم بصورت بلاعوض و بدهي احتمالي به سازمان تأمين‌اجتماعي.

7-25- رعايت حدنصاب 15 درصد حقوق صاحبان سهام به کل دارايي‌ها.
 
 
 20تیر1391
 
 
 
 
 سازمان حسابرسي
 
 سمت
 امضاء كننده
 شماره عضویت
 زمان
 
مدير گروه سازمان حسابرسي
 Soleiman Seraj
  1391/04/24 
 
مدير ارشد سازمان حسابرسي
 Hossein Shahin Far
  1391/04/25 
 
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي
 Naser Tvakoli
  1391/04/25 

گزارش زیر نمونه ای از گزارش حسابرسی صورتهای مالی شرکت *** است که به فعالیت  های کشاورزی می پردازد (استاندارد حسابداری شماره ۲۶ ) و ضمنا حسابرس از سوی هیات مدیره انتخاب شده فلذا مخاطب گزارش نیز "هیات مدیره " خواهد بود و نه مجمع!

از آقای کریمی بابت تذکر در مورد اشتباه تایپی پیش آمده ی قبلی صمیمانه تشکر می کنم.

متن اصلاح شده:

گزارش حسابرس مستقل

به هیأت مدیره

شرکت ****

گزراش نسبت به صورت های مالی

مقدمه

۱-  صورت های مالی شرکت ***  شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفندماه 1390 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی یک تا 31 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲-  مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

    مسئولیت حسابرس

۳-  مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

  حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

 این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

  مبانی اظهارنظر مشروط

۴-  شرکت فاقد سیستم هزینه یابی مناسب حوزه فعالیت و سطح عملیات خود می باشد. کلیه مخارج تولیدی طی سال در حساب هزینه ثبت می شود و در پایان سال مالی پس از منظور نمودن سهم موجودی مرغ تخمگذار (به ارزش روز) از هزینه های فوق، تتمه آن به عنوان بهای تمام شده کالای فروش رفته به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد. از آنجا که تفکیک هزینه ها بین موجودیها و بهای تمام شده کالای فروش رفته فاقد مبنای اصولی و قابل قبول است، صحت انعکاس مانده های فوق در صورتهای مالی محرز نمی باشد تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از مراتب فوق و آثار آن بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این مؤسسه مقدور نبوده است.

۵-  دارایی ثابت شرکت (ماشین آلات و تجهیزات و اثاثه اداری) فاقد پلاک کوبی و کارت اموال و صورت ریز اقلام تشکیل دهنده حاوی اطلاعات مربوط به مشخصات لازم برای شناسایی آنها می باشد لذا، مشاهده عینی دارایی های یاد شده و انطباق آن با دفاتر و حساب ها و حصول اطمینان از ثبت کامل و صحیح این دارایی ها، مقدور نگردیده است. به دلیل فقدان اطلاعات کافی، تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از موضوع فوق و آثار آن بر صورتهای مالی میسر نیست.

۶-  تأییدیه های دریافتی از بانکهای سپه شعبه*** و کشاورزی *** ، مانده تسهیلات اعطایی را جمعآ مبلغ ۱.۷۶۰میلیون ریال کمتر از مانده های دفتری اعلام نموده اند و بانک تجارت شعبه *** در تأییدیه خود مبلغ ۳.۸۰۰میلیون ريال تسهیلات واردات متیونین را تأیید ننموده است. تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از مراتب فوق برای این مؤسسه مقدور نگردیده است.

۷- در تهیه صورتهای مالی، الزامات استانداردهای حسابداری در نحوه ارائه صورت سود و زیان فعالیت های کشاورزی رعایت نشده است.

   اظهارنظر مشروط

۸  به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 7 ، همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 4 الی 6، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت *** در تاریخ 29 اسفندماه 1390 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۱

تحلیل گزارش :

در بند ۴ حسابرس در ابتدا سیستم هزینه یابی را مناسب ارزیابی نکرده است. سپس اشاره ای به شرح سیستم شرکت در ثبت هزینه ها داشته و رویه آنرا مشخص نموده است. جمله سوم حاکی از این است که در هر حال هزینه، ثبت گردیده و طبق روش معینی تسهیم شده و اثر آن در سود و زیان منعکس شده است اما چون این روش فاقد مبنای اصولی است (به اینکه مغایر با استاندارد حسابداری باشد اشاره نشده) پس حسابرس از اینکه مانده های فوق به درستی در صورتهای مالی منعکس شده باشد مطمئن نیست و این امر برای او محرز نشده است پس به قول معروف نبود مبنای اصولی، "دست حسابرس رو یه جورایی بسته" فلذا محدودیت در رسیدگی تلقی میشود. (اما اگر نادرستی رویه شرکت برای حسابرس محرز میشد و خلاف استاندارد را می رساند این بند عدم توافق محسوب می شد)

در بند ۵ هیچ مورد مغایر با استاندارد حسابداری نداریم بلکه موضوع مربوط به کنترلهای داخلی ای می شود که در صورتی که وجود داشت به حسابرس در رسیدگی هایش کمک می کرد. از آنجا که اثر آن بااهمیت بوده و حسابرس در طول مدتی که حسابرسی شرکت را بر عهده داشته به دلایلی از جمله مقرون به صرفه نبودن مشاهده تک تک دارایی ها و یا نبود روشهای رسیدگی جایگزین و ... قادر به مشاهده عینی  دارایی ها نبوده پس فقدان کارت اموال را محدودیت در رسیدگی تلقی می کند.

بند ۶ نیز مبرهن است نیاز به توضیح ندارد. (خارج از گود: فقط به این نکته اشاره کنم که متاسفانه به کرات شاهد این بودم که کارکنان بانک دقت کافی را در پاسخ به تاییدیه ها به خرج نداده و گاها پاسخگویی افراد کم تجربه، بی دقتی های فراوانی را  به بار می آورد)

بند ۷ تنها بندی است که حسابرس در آن به عدم رعایت استاندارد حسابداری اشاره می کند (عدم توافق- با اهمیت). اگر اثر این بند "با اهمیت و اساسی" بود اظهار نظر حسابرس مردود می شد.

به زودی نمونه ای از گزارش حسابرسی را طبق استاندارد جدید در وبلاگ قرار خواهم داد..

گروه خودرو- با توافق بانک مرکزی و وزارتخانه‌های «نفت» و «صنعت، معدن و تجارت»، یک و نیم میلیارد یورو از پول نفت صادراتی ایران به اروپا، صرف واردات قطعات و مواد اولیه صنایع خودروسازی و ماشین‌سازی کشور خواهد شد. بر اساس این توافق که به تازگی انجام شده، وزارت نفت و بانک مرکزی موافقت کرده‌اند تا یک و نیم میلیارد یورو از پول نفت صادراتی به اروپا، به شرکت‌های تامین‌کننده قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع خودروسازی و ماشین‌سازی ایران تعلق گیرد.

بر این اساس، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز متعهد شده معادل ریالی این یک و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت پرداخت شود. آن طور که خبر می‌رسد، یک میلیارد از این پول صرف صنعت خودرو خواهد شد و نیم میلیارد یورو باقیمانده نیز به صنایع ماشین‌سازی کشور می‌رسد. این تصمیم از آن جهت گرفته شده که هم اکنون صنایع داخلی به دلیل مشکلات و موانع موجود ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی، عملا امکان نقل و انتقال مستقیم پول را ندارند و از همین رو با مشکلات فراوانی در تامین قطعات و مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند. «افت تیراژ»، «تعطیل یا نیمه تعطیل شدن واحدهای تولیدی» و «بیکار شدن کارگران» از جمله عوارض منفی و نگران‌کننده‌ای به شمار می‌روند که سرنخ اصلی آنها را باید در محدودیت‌های ایجاد شده در نقل و انتقال پول جست‌جو کرد. در واقع به نظر می‌رسد آنچه که بیش از همه، صنعتگران داخلی به خصوص خودروسازان را در موضوع محدودیت‌های بین‌المللی آزار داده و چالش به وجود آورده، همین محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقال پول است. این موضوع در صنعت خودرو تاثیری بسیار بد گذاشته و کارشناسان یکی از دلایل اصلی افت تیراژ را در این صنعت، همین مشکل مربوط به نقل و انتقال پول می‌دانند. به گفته آنها، چون خودروسازان و قطعه‌سازان نمی‌توانند پول به خارج از کشور انتقال داده و بابت واردات قطعات و مواد اولیه با شرکت‌های خارجی تسویه حساب کنند، «تامین» با مشکل حادی روبه‌رو شده و در نهایت و در کنار سایر مشکلات و موانع، به افت شدید تولید انجامیده است.
اولتیماتوم رنو
محدودیت نقل و انتقال پول اما سبب شده حتی تولید خودروهای فعلی در کشور نیز به خطر بیفتد و خودروسازان خارجی تهدید به توقف فعالیتشان در ایران بکنند، تهدیدی البته از سر ناچاری.
به عنوان مثال گفته می‌شود شرکت رنو در اولتیماتومی به خودروسازان اعلام کرده اگر تا پایان سال جاری میلادی طلب خود را وصول نکند، فعالیت‌هایش در صنعت خودرو ایران را به حالت تعلیق در خواهد آورد. ظاهرا رنو در حال حاضر حدود 200 میلیون یورو (با احتساب یوروی سه هزار و 300 تومانی، معادل 660 میلیارد تومان) از خودروسازان ایرانی طلبکار است و خودروسازان به دلایلی از جمله محدودیت در نقل و انتقال پول و البته «بی‌پولی»، امکان پرداخت این طلب هنگفت را ندارند. رنو البته در گذشته با روش‌هایی خاص مشکل نقل‌و‌انتقال پول خودروسازان کشور را در سیستم خود حل کرده بود، اما ظاهرا مشکلات به اوج رسیده و راهکارهای این شرکت فرانسوی نیز حلال مشکلات نیست.
رنو در حال حاضر تندر-90 و مگان را در ایران به تولید می‌رساند و پیش‌تر نیز گفته که هزینه‌های تولید این دو خودرو رشد زیادی کرده است. از سوی دیگر اما پژو نیز به عنوان دیگر خودروساز فرانسوی حاضر در ایران، به دلیل عدم دریافت پول، قطعات لازم را در اختیار ایران خودرو قرار نمی‌دهد و به همین دلیل تیراژ این شرکت طی نیمه نخست امسال شدیدا افت کرده است. این شرکت حتی به تازگی نیز اجازه انتقال یک محموله قطعات 40 هزار دستگاهی پژو 206 را به ایران نداده، چون پول آن را دریافت نکرده است. ایران خودرو امیدوار بود با ورود این محموله، سر و سامانی به اوضاع تولید 206 بدهد، اما در نهایت محموله به ایران نرسید.
حال کارشناسان معتقدند با توجه به این شرایط، باید به هر نحو که شده مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول را حل کرد تا قطعه‌سازان و خودروسازان بتوانند برای مواد اولیه و قطعات خود سفارش‌گذاری لازم را انجام دهند.
از همین رو بود که اوایل هفته نیز دولت (سازمان توسعه تجارت) با بخش خصوصی بر سر استفاده از ارز صادراتی در بخش تولید، به توافق رسید و قرار شد مرکزی برای مبادلات ارزی میان صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شود. اوضاع از این قرار است که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مرکزی برای مبادلات ارز صادراتی در نظر خواهد گرفت و در آنجا تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از ذخایر ارزی صادرکنندگان، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را به کشور وارد کنند. در عوض معادل ریالی ارز استفاده شده، به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد و با این روش، تولیدکنندگان می‌توانند محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقال پول را به نوعی دور بزنند. حالا نیز بانک مرکزی و وزارتخانه‌های «نفت» و «صنعت، معدن و تجارت» توافق کرده‌اند تا ارز نفتی صرف واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروسازان و صنایع ماشین‌سازی شود. البته پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که ریال معادل ارز نفتی را خود وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پرداخت خواهد کرد، یا خودروسازان و قطعه‌سازان باید آن را متقبل شوند. اگر قرار باشد قطعه‌سازان و خودروسازان بابت ارز نفتی استفاده شده برای واردات مواد اولیه و قطعات، ریال به وزارت نفت بدهند، اوضاع باز هم پیچیده خواهد شد، زیرا صنایع قطعه و خودرو ماه‌هاست با ‌«بی‌پولی» دست و پنجه نرم می‌کنند و دستشان خالی است. آنها حتی از مدت‌ها پیش درخواست خود را برای دریافت وام و تسهیلات به دولت ارائه داده‌اند اما تا به امروز ریالی دست آنها را نگرفته است.
حال اگر قرار باشد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پرداخت معادل ریالی ارز نفتی را متقبل شود، آنگاه باید گفت که اتفاقی مثبت و پیش رونده در صنایع خودرو و قطعه رخ داده است، زیرا در این صورت خودروسازان بدون اینکه رسما وام و تسهیلاتی گرفته و مجبور به بازپرداخت کوتاه مدت و با بهره بالای آن باشند، عملا بخشی از مشکلات مربوط به تامین قطعات و تولید خود را حل شده خواهند دید.
به عبارت بهتر، در صورت پرداخت معادل ریالی ارز نفتی از سوی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، عملا دیگر نیازی به پرداخت وام و تسهیلات به خودروسازان و قطعه‌سازان (حداقل تا مدتی)، نخواهد بود. صنعت خودرو قرار بوده هزار میلیارد تومان از دولت وام بگیرد، وامی که برای دریافت آن باید وثیقه بگذارد، شش ماهه آن را پس بدهد و بهره‌ای بسیار بالا برایش بپردازد، حال آنکه اگر وزارت صنعت معادل ریالی ارز نفتی را متقبل شود، عملا به خودروسازان وام داده است. تازه با احتساب نرخ فعلی یورو در مرکز مبادلات ارزی
(حدود سه هزار و 300 تومان)، خودروسازان چهار برابر وام مورد نظر را دریافت کرده‌اند که البته با توجه به نوع برخورد این روزهای دولت با صنایع داخلی به خصوص خودروسازی، بسیار بعید است چنین لطفی در حق آنها شود. با این حساب باید منتظر ماند و دید توافق میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های نفت و «صنعت، معدن و تجارت» چه زمانی رنگ عمل به خود خواهد گرفت و چه کسی باید ریال معادل ارز نفتی را تامین و پرداخت کند؟