در خصوص بخشنامه يادشده مراتب ذیل ملحوظ نظر است:
الف- با استناد مفاد ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم «صد درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و ......از شمول مالیات معاف هستند» همان‌گونه که از مفاد مذکور مستفاد می‌شود قانونگذار هیچگونه شروطی براي احراز شمول معافیت مالیاتی صادرات کالا و خدمات وضع نكرده است. بنابراین به نظر می‌رسد با ارائه مدارک مربوط به صادرات بايد معافیت مالیاتی براي صادر‌کنندگان منظور شود.
ب- اساسااین سوال مطرح است که چرا سازمان امور مالیاتی مانند گذشته و بر اساس رویه‌های موجود درحوزه‌های مالیاتی، براي احراز صادراتی بودن درآمد کالا یا خدمات به اطلاعات سیستم گمرکی کشور استناد نمي‌كند و چه ضرورتی به اثبات درآمد حاصل از صادرات از طریق ردیابی وجوه ارزی صادرات وجود دارد.
ج- از بخشنامه یاد شده اینگونه استنباط می‌شود که با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت ارزی کشور، سازما ن امور مالیاتی در چارچوب سیاستگذاری دولت و ضوابط ایجاد شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور غیرمستقیم صادر‌کنندگان را ملزم به ورود ارز حاصل از صادرات به داخل کشور كرده تا به این‌ وسیله بتواند از اهرم معافیت مالیاتی در جهت کمک به تنظیم بازار ارز استفاده كند ولی بايد توجه داشت که محدود كردن بخش خصوصی به فروش ارزبه سیستم بانکی یا مرکز مبادلات ارزی با نرخ‌های مصوب، مغایر سیاست‌های دولت و برنامه پنجم توسعه در زمینه افزایش صادرات غیر‌نفتی است. افزون بر اين در شرایطی که تولید‌کنندگان بايد نیازهای ارزی خود را بيشتر از مراجع غیر‌رسمی تامین كنند با چه توجیهی می‌توان آنان را به اینگونه موارد ملزم كرد.
د- در صورتی که صادر‌کنندگان به دلیل تحریم سیستم بانکی و سایر محدودیت‌های موجود در این رابطه امکان انتقال ارز حاصل از صادرات و یا واردات کالا و خدمات معادل صادرات انجام شده را به داخل کشور نداشته باشند، حوزه‌های مالیاتی به استناد بخشنامه یاد شده معافیت ناشی از صادرات را منتفی دانسته و 25 درصد مالیات ناعادلانه به صادر‌کنندگان تحمیل خواهد شد. با توجه به موارد يادشده و به منظور تنویر مودیان مالیاتی و همچنین پرهیز از تبعات احتمالی ناشی از تفسیر نادرست حوزه‌های مالیاتی و تحمیل مالیات نابه‌جا از این بابت، ضروری است نسبت به اصلاح بخشنامه مورد بحث اقدام شود.
* حسابدار رسمی - MBA