دنياي اقتصاد- در تازه‌ترین اقدام‌ها برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، دولت صادرات 50 قلم کالا را ممنوع کرد. لیست محصولات صادراتی ممنوع روز گذشته از سوی حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تهیه و به سازمان توسعه تجارت برای اجرا ابلاغ شد. تخصیص ارز اتاق معاملات به برخی از کالاهای وارداتی عمده دلیلی است که موجب شد تا هیات وزیران صادرات 50قلم کالا را که با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند، ممنوع کند.

صادرات 50 قلم کالا ممنوع شد
گروه صنعت و معدن- صادرات 50 قلم کالای صادراتی ممنوع شد. آیین‌نامه مذکور در حالی به صادرکنندگان ابلاغ شد که دوشنبه گذشته دولت از توافق با صادرکنندگان برای اختصاص ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به واردکنندگان خبر داده بود، اما با نهایی شدن توافق با صادرکنندگان، دولت محدودیت‌هايي را برای آنها در نظر گرفت که این امر نارضایتی آنها را در بر داشته است.
لیست محصولات صادراتی ممنوع از سوی حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تهیه و به حمید صافدل معاون وزیر در توسعه روابط اقتصادی و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد. تخصیص ارز اتاق معاملات به برخی از کالاهای وارداتی عمده دلیلی است که موجب شد تا هیات وزیران در جلسه‌ هماهنگی که در سوم آبان‌ماه سال جاری برگزار شد، صادرات 50 قلم کالا را که با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند ممنوع کند. آیین‌نامه مذکور در حالی به صادرکنندگان اعلام شد که به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت این فهرست نهایی نیست و تغییراتی در آن ایجاد خواهد شد.
به گفته حمید صافدل، برخی کالاهای پزشکی و بخشی دیگر از کالاها قرار است به این فهرست اضافه شود. با این شرایط صادرکنندگان باید در انتظار لیست دیگری نیز باشند که محدودیت‌های جدیدی را برای آنها به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر درحالی صافدل لیست
50 قلم کالای ممنوع صادراتی را اعلام می‌کند که «ایسنا» از افزوده شدن تخم‌مرغ نطفه و تخم مرغ خوراکی نیز خبر می‌دهد و ظاهرا صادرکنندگان برای اطلاع از کالای ممنوع صادراتی، همانند تولیدکنندگان که به صورت روزانه در انتظار تعیین قیمت ارز هستند باید به صورت روزانه یا شاید ساعتی در انتظار ممنوعیت‌های جدید باشند.
در لیست 50 قلم کالاهای اساسی ممنوعه برای صادرات، محصولات صنعتی، کشاورزی و محصولات پتروشیمی دیده می‌شود که دلیل ممنوعیت صادرات مواد اولیه برای حمایت از صنایع داخلی اعلام شده و در خصوص سایر موارد نیز نیاز داخلی دلیل منع صادرات آنها عنوان شده است.
قرار گرفتن برخی از محصولات پتروشیمی در لیست ممنوع‌ها در حالی است که به گفته برخی از فعالان این صنعت در حال حاضر برخی از محصولات پتروشیمی مازاد تولید وجود دارد و صادرات آن اجباری است؛ اما مشکلاتی که تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه پتروشیمی با آن مواجه شده‌اند موجب شده تا بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به طور کلی در این لیست قرار گیرند.
محدودیت صادراتی در نظر گرفته شده ممکن است به صادرات بلندمدت آسیب‌زده و موجب دلسردی طرف‌های تجاری ایران خواهد شد، چرا که به گفته کارشناسان صادرات نیازمند برنامه بلندمدت است و درحال حاضر برخی از صادرکنندگان توانسته‌‌اند بازار هدف خود را مشخص کنند و ممنوعیت در نظر گرفته شده موجب خواهد شد تا نتیجه چندساله آنها از میان برود.از سوی دیگر بازارهای هدف نیز اطمینان خود را از صادرکنندگان داخلی از دست خواهند داد که این امر موجب می‌شود تا با فراهم شدن مجدد شرایط حذف آیین‌نامه مذکور امکان حضور در بازارهای هدف از صادرکنندگان گرفته شود.
مخالفت خصوصی‌ها با لیست اعلامی
ممنوعیت صادرات 50 قلم کالا مخالفت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را نیز به همراه داشت، به طوری که در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعضای این اتاق اعلام کردند، برای تهیه این فهرست با بخش خصوصی مشورت نشده است.
یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه برخی اقلام صادراتی مهم مانند آلومینیوم در این فهرست قرار گرفته‌اند، افزود: متاسفانه تلاش دوستان ما برای متقاعد کردن دولت در زمینه تغییر این فهرست به نتیجه نرسید و دولت آن را ابلاغ کرد.
او اظهار امیدواری کرد که با عملیاتی شدن فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی مشکلی در زمینه تامین ارز صادراتی ایجاد نشود.
هرچند آل اسحاق از عدم مشورت با بخش خصوصی برای تدوین جدول کالای ممنوعه خبر می‌دهد، اما محمدمهدی راسخ عضو اتاق تهران با اعلام اینکه در جلسات کارشناسی تصویب این فهرست حضور داشته است می‌گوید: جنبه‌های مختلفی برای تهیه فهرست کالاهای صادراتی ممنوعه لحاظ و در نهایت این فهرست به صورت نهایی ابلاغ شد.
به گفته راسخ ادامه داد: البته این فهرست قطعی نیست و ممکن است دچار تغییراتی شود.
رییس کل سازمان توسعه تجارت نیز درباره چگونگی تهیه این فهرست گفت: در موضوع صادرات نمی‌توان فقط یک طرفه جانب تولید را گرفت، بلکه باید همه مصالح کشور را بررسی کرد.
صافدل با بیان اینکه در چند ماه گذشته موضوع صادرات کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند بارها مطرح شده بود، گفت:‌ به هر حال نگرانی‌هایی در کشور به وجود آمد که باید به شکلی آنها را برطرف می‌کردیم.

سید محمد باقرآبادی *
فاطمه دادبه **
رضا طیبی ***
بخش پاياني
تغییر حسابرس و مدیریت سود
مطالعه تغییر حسابرس از نظر تاثیری که می‌تواند بر استقلال حسابرس داشته باشد حائز اهمیت است. به همین دلیل نیز این پدیده در سال‌های اخیر توجه بسیاری از محققین، محافل علمی و نهادهای قانون‌گذاری را به خود جلب كرده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی چند روز گذشته پنج میلیارد دلار ارز تقلبی وارد کشور شده است، اظهار کرد: متاسفانه این ارزها در حال توزیع در سراسر کشور است و مردم باید مراقب باشند تا مالباخته نشوند.

به گزارش ايسنا ارسلان فتحي‌پور ادامه داد: برخورد با اخلالگران بازار ارز که به دنبال بر هم زدن وضعیت اقتصادی کشور هستند از جمله تصمیم‌گیری‌های مهم نشست مشترک بین دولت و مجلس بوده است که براساس آن شناسایی این افراد همچنان ادامه دارد. همچنین رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر به مردم توصیه کرد که ارز را از صرافی‌های مجاز بانک مرکزی خریداری کنند و از افراد متفرقه و دستفروشان خرید نکنند.
همچنین مهدی ابویی، معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق ارز نیز از توزیع دلارهای تقلبی در بازار خبر داده بود. او با تاکید بر غیرقانونی بودن خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز، برابر قانون مبارزه با پولشویی، به ایسنا گفت: اقدامات ستاد در بخش پیشگیری و مقابله با خرید و فروش غیرقانونی ارز با همکاری دستگاه‌های عضو آغاز شد.

سعیده امیراحمدی*
نزدیک به یک سال است که از تصویب آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کشور در رابطه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌گذرد. بی‌شک مهم‌ترین هدف تصمیم‌گیرندگان کلان جامعه در هنگام تهیه و تصویب این آیین‌نامه، کمک‌رسانی به شرکت‌هایی بوده که سال‌هاست در حال فعالیتند و باوجود اینکه می‌دانند تولیدکننده همواره مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد و با اینکه زیان بسیاری از این شرکت‌ها به بیش از نیمی از سرمایه آنها رسیده است، همچنان به تولید خود ادامه می‌دهند تا چرخ تولید کشور بی‌وقفه چرخیده، ایجاد اشتغال كرده و حتی از بیکاری شاغلان در این حوزه‌ها نیز جلوگیری شود.

فارس- نخستین جلسه کمیته تدوین شاخص‌های جشنواره حساب پاک به منظور تهیه معیارهای لازم برای بررسی و تشخیص پاک‌ترین صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس برگزار شد.

نخستین جلسه کمیته تدوین شاخص‌های جشنواره حساب پاک به منظور تهیه معیارهای لازم برای بررسی و تشخیص پاک‌ترین صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در محل کانون سرمایه گذاری ایران برگزار شد.در این جلسه اعضای کمیته به سرفصل‌هایی از جمله نزدیکی شاخص به استانداردهای بورس در حوزه ارائه اطلاعات، تاکید کرده و اعلام کردند شاخص‌هایی را ملاک ارزیابی قرار خواهند داد که پاک‌ترین صورت‌های مالی را برگزیده و سال به سال نيز شاخص بهبود یابد.اعضای کمیته با اشاره به اینکه شرکت‌هایی که صورت‌های مالی آنها تحت عنوان صورت‌های مالی پاک برگزیده می‌شود، نباید سابقه تخلفاتی در حوزه گزارشگری داشته باشند اظهار كردند، حضور یک عضو موظف با تخصص مالی در هیات‌ مدیره شرکت‌ها و وجود کمیته حسابرس داخلی فعال از جمله مواردی است که می‌تواند شرکت‌ها را به ارائه صورت‌های مالی پاک رهنمون کند.براساس این گزارش بررسی کمیته تدوین شاخص همچنان به صورت هفتگی در محل کانون برگزار و نتایج آن اعلام و در نهایت براساس این شاخص‌ها پاک‌ترین صورت‌های مالی انتخاب و در جشنواره حساب پاک از متولیان آن تقدیر خواهد شد.

امروز بازاری های تهران به خاطر گرونی های اخیر آشوب راه انداختن. صرافی ها هم کارشونو تعطیل کرده بودن. درست مثل چند سال پیش که طلافروش ها بخاطر مالیات برارزش افزوده صداشون درومد. خوشم میاد اون موقع که من گفتم دلار میرسه به ۴۰۰۰ بعضی ها باورشون نشد. دلیلش واضح بود. بانکها که مقروض تشریف دارن... پول نفت رو هم نمی تونن بگیرن. همین افغانستان هم اجازه نداد دلار از مملکتش خارج شه بیاد ایران...پس ما می مونیم و نفت های سر سفره مون!  نوش جان

توافق مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار
کانال جدید تامین ارز
گروه بازار پول- در حالی که طبق وعده داده شده از سوی دولت، تدابیر جدید بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار فرعی ارز و پاسخگویی به بخشی از تقاضای موجود در بازار به اجرا در می‌آید، روابط عمومی بانک مرکزی از توافق مشترک دولت و مجلس خبر داده که طی آن «ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.» بنا به اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی کالاهای اساسی اولویت‌های اول و دوم کماکان به نرخ مرجع تامین می‌شود و «به زودی» تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت نیز از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی قابل تامین است.
بانک مرکزی این اقدام را در راستای اجرای بند 27 قانون بودجه سال 91 مجلس و همچنین تشویق صادرکنندگان غیرنفتی و دارندگان ارز جهت عرضه ارز در بازار به منظور حمایت از تولید و صنعت علاوه بر ارز بانک مرکزی عنوان کرده است. بر اساس بند 27 قانون بودجه امسال «کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول قانون بودجه از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظفند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی انجام دهند.» در قانون بودجه امسال رقم 84 میلیارد و 947میلیون دلار به عنوان رقم مجموع مصارف ارزی در بودجه، پیش‌بینی شده است. سهم 23 درصدی صندوق توسعه ملی از این میزان بالغ بر 19 میلیارد و 538 میلیون دلار، سهم شرکت ملی نفت 12 میلیارد و 317 میلیارد دلار، سهم منابع حاصل از فروش نفت خام حدود 51 میلیارد دلار و سهم دو درصدی مناطق نفت خیز و محروم حدود یک و نیم میلیارد دلار در بودجه امسال پیش بینی شده است. پیش از این منابع ارزی در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت و سهم صندوق توسعه ملی نیز به حسابی نزد بانک مرکزی واریز می‌شد. در خصوص منابع ارزی بودجه نیز بانک مرکزی پس از دریافت ارز به دست آمده از درآمدهای نفتی، ارقام موجود برای مصارف ارزی بودجه با نرخ مرجع 12260 ریال را به ریال تبدیل کرده و به ردیف‌های یاد شده اختصاص می‌دهد. به نظر می‌رسد با تصمیم جدید کارگروه ویژه ارزی، بخشی از ارز مورد نیاز بازار با درآمدهای نفتی و از کانال بانک مرکزی قرار است به ریال تبدیل شده و معادل ارزی آن در اختیار آن دسته از متقاضیانی قرار گیرد که امکان دریافت ارز با نرخ مرجع را ندارند. به این ترتیب ارز مورد نظر این دسته از متقاضیان از محلی به غیر از «ذخایر ارزی» بانک مرکزی تامین می‌شود.
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامی از وی نبرده در این باره عنوان کرده است که: «از این پس وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات اولویت‌های دو به بعد ثبت سفارش انجام می‌دهد و این سفارش‌ها پس از ارسال به بانک مرکزی با استفاده از منابعی که وزارت نفت و صندوق توسعه ملی در اختیار دارند، گشایش اعتبار می‌شود. اعتبار گشایش یافته نیز 2 درصد زیر قیمت روز بازار انجام خواهد گرفت و به این ترتیب علاوه بر اینکه ارز مورد نیاز برای واردات و ارز مسافرتی تامین می‌شود، به تدریج قیمت بازار نیز کاهش می‌یابد.» در بهمن ماه سال گذشته، با حذف بازار فرعی ارز که در آن نرخ ارز پایین‌تر از نرخ بازار غیر رسمی تعیین می‌شد و در ادامه پس از به اجرا درآمدن سیاست اولویت‌بندی کالایی برای دریافت ارز مرجع، بخشی از تقاضای ارز فعالان اقتصادی و حتی ارز مسافرتی به سمت بازار غیررسمی هدایت شد و به اعتقاد برخی کارشناسان این موضوع به دلیل نبود مکانیزم مناسب مدیریتی، نوسان شدید قیمت ارز در بازار را رقم زد. اما دو روز پیش یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از توافق میان دو قوه بر سر احیای بازار فرعی ارز خبر داد و گفت که در این بازار ارز دو درصد زیر نرخ بازار غیررسمی به متقاضیان فروخته می‌شود.
ارز کالاهاي اساسي همچنان پرداخت می‌شود
در خبری دیگر روابط عمومی بانک مرکزی توقف پرداخت ارز از سوی بانک مرکزی جهت ورود کالا به کشور را تکذیب و عنوان کرده است: اين بانک کماکان ارز لازم جهت ورود کالاهاي اساسي و استراتژيک مورد نياز کشور که براساس اوراق ثبت سفارشات صادره از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در گروه هاي کالايي «اول و دوم» قرار گرفته‌اند را به نرخ مرجع تامين کرده و مراتب طي بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي صادره به نظام بانکي کشور نيز مورد تاکيد قرار گرفته ‌است.
اشاره بانک مرکزی به یکی از خبرگزاری‌ها است که از «توقف عرضه ارز با نرخ مرجع به اولویت 2 واردات» خبر داده است. خبرگزاری مهر عنوان کرده است که «مقرر شده تنها اولویت 1 واردات، ارز 1226 تومانی بگیرند و سایر اولویت ها حتی اولویت دو که تا پیش از این، مشمول دریافت ارز مرجع می‌شد نیز دیگر ارز 1226 تومانی نخواهد گرفت.» به نوشته این خبرگزاری «این بخشنامه جدیدی است که روز سه شنبه به برخی از بانک‌های عامل ارسال شده است.» اما بانک مرکزی در این باره عنوان کرده که: به بانک‌هاي عامل تکليف شده است تا ارز تخصيص يافته به نرخ مرجع جهت ورود کالاهاي اساسي و ضروري، صرفا جهت ورود کالاهاي مزبور انتقال يابد و از مصرف ارز با نرخ مرجع جهت ساير مصارف خودداري گردد که اين مهم از سوي حوزه نظارتي بانک در بازرسي‌هاي دوره‌اي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. بانک مرکزی درخصوص حساب‌هاي ارزي اشخاص نیز يادآوري کرده است که اين بانک براساس بند (5) قسمت «ج» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزي (خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين‌المللي) بانک هاي عامل را موظف کرده تا درصورت تقاضاي برداشت از حساب‌هاي ارزي مفتوحه، به شرطي که قبلا منابع حساب مورد بحث به صورت اسکناس (فيزيکي) تامين شده ‌باشد نسبت به پرداخت عين ارز ارائه شده به مشتريان اقدام کنند. سود متعلقه به حساب‌هاي مورد نظر نيز (وفق بند4 قسمت ج از بخش مذکور) متناسب با بازدهي به کارگيري منابع مزبور توسط بانک‌هاي عامل به صورت ارزي قابل پرداخت است.
دنیای اقتصاد

گارو هوانسیان‌فر*
در بيشتر نوشتارهای خود از عبارت «موسسه حسابرسی معتبر» استفاده می‌کنم و قول داده بودم که درباره این عبارت توضیح دهم. عبارت «حسابرس واقعی» را در پنج نوشتار مدتی قبل توضیح دادم و حالا نوبت عبارت «موسسه حسابرسی معتبر» است.

در این مورد می‌خواهم در مورد موسسات حسابرسی معتبر در سطح جهان صحبت کنم بنابراين این نوشتار مخصوص موسسات حسابرسی در ایران نیست، گرچه مواردی از نوشتار ممکن است احتمالا در مورد موسسات حسابرسی در ایران نیز مصداق پیدا کند. موضوعی که باید از ابتدا کاملا برای خوانندگان گرامی و عزیز روشن كنم این است که موضوع این نوشتار به هیچ موسسه حسابرسی، حداقل در مملکتمان ارتباط مستقیم ندارد.
به راستی کلمه «معتبر» در حسابرسی چه معنایی دارد؟ شاید تعریف آن در یک جمله یا در چند جمله میسر نباشد و افراد مختلف برداشت‌های مختلفی از این کلمه داشته باشند. نظر اولیه من این است که یک موسسه حسابرسی معتبر عبارت از موسسه‌ای است که بتوان به گزارش حسابرسی آن، بدون هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای اتکا كرد و اطمینان خاطر داشت که کلیه مواردی که در آن گزارش درج شده درست و صحیح است و بايد به همان شکلی که در گزارش درج شده، آورده می‌شد و مواردی که در آن گزارش درج نشده، مواردی هستند که از نظر استانداردهای حسابرسی نیازی به انعکاس آن موارد در آن گزارش نبوده و موسسه حسابرسی مورد نظر، کلیه جنبه‌های کار حسابرسی را بر اساس استانداردهای حسابرسی توسط حسابرس یا حسابرسان واقعی انجام داده است. شاید جمله يادشده هنوز ناقص بوده و نیاز به تکمیل داشته باشد، ولی باید خاطر نشان سازم که این یک يادداشت است، نه یک کتاب. بدیهی است که انتظار می‌رود در یک کتاب، هر تعریفی به صورت جامع و کامل درج شود. از سوي ديگر دنباله این نوشتار شاید بتواند معنی کلمه «معتبر» را حداقل از دید و نظر من بهتر بیان كند. البته در مورد کامل بودن تعریف کلمه «معتبر» که در این نوشتار آمده، هیچ‌گونه تضمینی نمی‌دهم.
راستی چگونه می‌توان تشخیص داد که یک موسسه حسابرسی معتبر است یا خیر؟ بنده روی موسسه حسابرسی آرتور اندرسن تعصب و اعتماد خاصی داشتم و سعی می‌کردم که کلیه دستورالعمل‌های آنها را که قسمت تحقیقات آن منتشر می‌کرد، به نحوی به‌دست آورم و مطالعه کنم.
البته هنوز هم دستورالعمل‌های این موسسه منحل شده دارای ارزش حرفه‌ای خود هستند، در مورد مطالب آن نباید کوچک‌ترین شکی به ذهن خود راه داد. ولی این موسسه با رسوایی که چند سال قبل در آمریکا داشت و به انحلال آن منجر شد موجب شد اعتماد من نسبت به کلیه موسسات حسابرسی، حتی با نام از بین برود. خوب، حالا کدام موسسه معتبر است؟ پاسخ به این سوال بسیار مشکل است.
در این نوشتار سعی می‌کنم با استفاده از مطالبی که در ذهن خود دارم، ولو اینکه ناقص باشد و مطالبی که از طریق فکس از اداره حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با دستور العمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده ام، به یک نتیجه نه چندان کامل در مورد معیارها و استانداردهای شناخت یک موسسه حسابرسی معتبر برسم. (دنباله مطلب در نوشتار بعدی).
* عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

علي صحرايي، با اشاره به ابهامات سهامداران در خصوص معامله اوراق اختيار فروش تبعي گفت: سهامداراني که سهام پايه شرکت‌ها را ندارند نبايد نسبت به خريد اوراق اختيار فروش اقدام کنند.وي با تاکيد بر اينکه امکان اعمال تمام کنترل‌ها در نرم افزار بورس تهران وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در صورتي که تمام اين کنترل‌ها در نرم افزار اعمال شود نرم افزار معاملاتي کند خواهد شد.صحرايي با اشاره به ارائه دو درخواست جديد از سوي سهامدار عمده براي انتشار اوراق اختيار فروش تبعي تصريح کرد: شرکت‌هاي کالسيمين و بانک سينا درخواست خود را براي انتشار اوراق اختيار فروش تبعي اعلام کرده‌اند.
معاون بازار شرکت بورس با تاکيد بر اين‌که چهار شرکتي که تا به امروز اوراق اختيار فروش منتشر کرده‌اند قيمت سهامشان رشد خوبي داشته است، خاطرنشان کرد: با اين وجود به دليل رشد قيمت‌ها در بازار روزهاي قبل استقبال از خريد اين اوراق کم شد، چراکه اين اوراق براي پوشش ريسک سهامداران به بازار آمده است.
صحرايي با اشاره به اين‌که ساير سهامداران عمده هم به تدريج اقدام به انتشار اين اوراق خواهند کرد، اظهارکرد: يکي از مواردي که در دستورالعمل آمده، اين است که سهامداران عمده نبايد در فاصله انتشار از تاريخ عرضه تا زمان اعمال افزايش سرمايه يا مجمع داشته باشند.
معاون بازار شرکت بورس با اشاره به اين‌که سهامداران حداکثر مي‌توانند تا 50 هزار اوراق اختيار فروش را خريداري کنند، اظهارکرد: تعيين سقف به منظور امکان دسترسي تعداد بيشتري از سهامداران خرد به اين ابزار معاملاتي است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر امکان حضور حقوقي‌ها در معامله اوراق اختيار فروش تبعي اظهارکرد: در حال حاضر از نظر نرم افزاري امکان عرضه اوراق اختيار فروش تبعي براي حقوقي‌ها وجود دارد، اما اين اقدام در مراحل بعدي انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در این جلسه وزیر اقتصاد قول داد ظرف 2 تا 3 روز آینده تحولات مثبتی در بازار ارز انجام شود و التهاب بازار برطرف خواهد شد. متأسفانه سوء مدیریت و تصمیم ناگهانی در عدم عرضه ارز به بازار باعث ایجاد مشکلاتی در بازار ارز شده است، در حالی که از نظر داشتن ذخایر هیچ کمبودی وجود ندارد. وقتی عرضه متوقف شود عده‌ای فکر می‌کنند دولت ارز در اختیار ندارد و با کمال تأسف التهاب اخیر بازار اتفاق افتاده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مهمترین رویدادهای سال جاری بازار سرمایه را تشریح کرد.

.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، دکتر علی صالح آبادی در این نشست، درخصوص مهم ترین دستورالعمل‌های سال جاری این نهاد سخن گفت و با اشاره به تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی، گفت: موثر ترین و مهم ترین دستورالعملی که در سال جاری به تصویب رسیده را می توان دستورالعمل کنترل های داخلی عنوان کرد که قرار است در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اجرایی شود.

.وی ادامه داد: به شرکت ها تا اردیبهشت سال ۱۳۹۲ مهلت داده شده تا با اجرایی کردن این دستورالعمل، اطلاعات مالی را با سلامت و شفافیت هر چه بیشتر ارائه کنند.

.وی در خصوص این دستورالعمل تازه وارد اضافه کرد: انتظار می رود با اجرایی شدن این دستورالعمل، حسابداران رسمی شرکت ها در مجمع های سال آتی در کنار تمامی گزارشات خود، گزارش کنترل داخلی را نیز به سهامداران اعلام کنند.

.صالح آبادی با اشاره به دیگر دستورالعمل های تصویب شده در این سازمان، با تأکید بر دستورالعمل معاملات با اشخاص وابسته گفت: معاملاتی که شرکت ها با دیگر شرکت های وابسته خود به انجام می رسانند باید منصفانه و شفاف باشد و سهامدارانی که بیش از ۵ درصد از سهم شرکت مزبور را دارند در صورت اعتراض به معاملات فی مابین شرکت ها، می‌توانند با مراجعه به سازمان و اعتراض به نحوه معامله شرکت مورد اشاره و تخصیص حسابدار ویژه به مشکل خود رسیدگی کنند.

.رئیس سازمان بورس در ادامه، به تشریح دستورالعمل اختیار فروش تبعی پرداخت و عملی شدن این دستورالعمل را ابزاری برای اطمینان بخشی به بازار سرمایه قلمداد کرد.

.شرکت هایی که از ثبت نزد سازمان معاف هستند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکت های تحت نظارت این نهاد عنوان کرد: شرکت های سهامی عام که حقوق صاحبان سهام آنها از یک حدی کمتر باشد و ماهیت عام نداشته باشند از ثبت نزد سازمان معاف هستند و نیازی به اطلاع‌رسانی ندارند.

.صالح آبادی با تشریح این قبیل شرکت ها گفت: شرکت هایی که تعداد سهامدار آن مساوی یا کمتر از ۱۰۰ شخص و بیش از ۳۵ شخص باشد و سرمایه آن از ۱۰۰ میلیارد ریال کمتر باشد معاف از ثبت نزد سازمان خواهد بود و همچنین شرکت هایی که تعداد سهامدار آن کمتر از ۳۵ شخص باشد، با هر سرمایه ای معاف از ثبت نزد سازمان است.

.وی ادامه داد: شرکت هایی که سرمایه کمتر از ۱۰ میلیارد ریال داشته باشد با هر تعداد سهامدار معاف از ثبت نزد سازمان خواهند بود.

برای دانلود فایل pdf کلیک کنید

قسمت های برگزیده:

در ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم، عبارت "۵٪ آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی کسر و ظرف سی روز" حذف و عبارت " ۳٪ آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزسن می گردد.

ماده ۱۴- سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدکات اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.

خیلی جالبه که آدم سر کار با دیدگاه ها و زوایای مختلف برای تحلیل یک موضوع رو به رو میشه. خیلی از شرکت ها در محاسبه حقوق و دستمزد، بن رو مشمول بیمه قرار نمیدن و برعکس تو لیست حوق دستمزد خیلی جاهای دیگه می بینیم که این مبلغ مشمول بیمه قرار گرفته. در حقیقت بن از اون دسته مزایایی هست که هیچ لزومی برای پرداخت مستمرش نیست و ممکنه که یه جا در آخر سال پرداخت بشه. کسایی که این دیدگاه رو قبول دارن بن رو مشمول بیمه نمی دونن. ضمنا برام جالب بود که تو بعضی از شرکت ها چند تا از مزایای حقوق رو به صورت متناوب و در چند ماه سال پرداخت میکردن تا مزایای مستمر تلقی نشه. فرضا شش ماه اول رو حق ناهاری و شش ماه دوم رو حق ایاب و ذهاب و ... می پرداختند... شماهم اگر اطلاعات دقیق تری دارید کامنت بذارید. ممنون

امور حسابرسی و نظارت عملکرد مدیریت‌های شعب استان‌ها و همچنین شعب و دفاترخدمات بانکی شهری و روستایی پست‌بانک از طریق برون‌سپاری و با بهره‌گیری از تجارب و سوابق موسسات حسابرسی معتبر و طراز اول بیش از پیش تقویت می‌شود. مسعود کمال‌آبادی، مدیر امور سازمان و برنامه‌ریزی ضمن بیان این مطلب افزود: براساس الزامات قانونی و تاکیدات سازمانی بعد از طی تشریفات قانونی پنج موسسه حسابرسی طراز اول با هماهنگی اداره‌کل حسابرسی و سایر واحدهای ذی‌ربط بانک، فرآیند حسابرسی از شعب و دفاتر خدمات بانکی پست‌بانک و مسوولیت آن را عهده‌دار شدند. وی افزود: عملیات حسابرسی از واحدهای بانک با توزیع استانی و با ارائه بازخوردهای روزانه در پنج گروه ساماندهی شده و هر یک از این موسسات مسوولیت حسابرسی یکی از این گروه‌ها را برعهده دارند.

موسسه ما هم یکی از برندگان این مناقصه بود.

گزارش حسابرسي مالياتي

يكشنبه 30 فروردين 1388

منصور شمس‌احمدي
نمونه گزارش و دستورالعمل حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي به منظور اجراي آزمايشي در رابطه با اظهارنامه‌‌هاي دوره زمستان 1387 موديان اعلام شده است‌.

به موجب ماده 27 قانون و دستورالعمل مزبور، سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي‌، در صورت قبول درخواست مودي، مكلفند گزارش حسابرس ماليات بر ارزش افزوده را همراه اظهار نامه مالياتي و يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، از طريق مودي به اداره امور مالياتي تحويل دهند‌. حسابرسان درگزارش خود بايد نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي مالياتي اظهار نظر كرده و همچنين ماخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي را تعيين كنند‌.
در نمونه گزارش حسابرسي عنوان شده است كه حسابرسي براساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است‌. بدهي ماليات بر ارزش افزوده و يا مازاد پرداختي از اين بابت جزيي از صورت‌‌هاي مالي مودي را تشكيل مي‌‌‌دهد‌. به موجب استاندارد بخش80، اظهارنظر نسبت به يك قلم از صورت‌‌هاي مالي تنها در صورتي امكان‌پذير است كه حسابرس، صورت‌‌هاي مالي در بر گيرنده آن قلم را حسابرسي كرده و نسبت به آن اظهار نظر كرده باشد‌. اجزاي صورت‌‌هاي مالي با يكديگر در ارتباط بوده و نمي‌‌‌توان نسبت به يك قلم بدون رسيدگي به ساير اقلام اظهار نظر كرد‌. از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده با حساب‌‌هاي خريد‌، فروش‌، كالاي ساخته شده‌، حساب‌‌هاي دريافتني و پرداختني‌، دارايي‌‌هاي ثابت موجودي كالا‌، پيش دريافت‌ها‌، پيش پرداخت‌ها و ساير حساب‌‌ها در ارتباط است‌، حسابرسان تنها زماني مي‌‌‌توانند نسبت به بدهي مالياتي يا مازاد پرداختي ارزش افزوده اظهار نظر كنند كه در هر دوره سه ماهه نسبت به كل صورت‌‌هاي مالي اظهار نظر كرده باشند‌. انجام اين امر به فاصله يكماه از تاريخ تسليم اظهار نامه‌، به دليل تهيه نشدن صورت‌‌هاي مالي سه ماهه توسط مودي محال است‌. افزون بر آن فرآيند حسابرسي منجر به اظهار نظر نسبت به يك ادعا مي‌‌‌شود و نه تعيين مورد ادعا‌. بنابراين به فرض انجام حسابرسي‌، موسسات حسابرسي فقط مجاز خواهند بود نسبت به بدهي مالياتي يا مازاد پرداختي اظهار نظر كنند و نمي‌‌‌توانند ماخذ مشمول ماليات يا ماليات ارزش افزوده را تعيين كنند‌.
بنابراين با توجه به مراتب فوق و نارسايي‌هاي ديگري كه در نمونه گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد‌، ارائه گزارش حسابرسي بر اساس نمونه مزبور خلاف استانداردهاي حسابرسي است و تهيه آن امكان پذير نيست‌.

انواع مالیاتهای تکلیفی مالیاتهای تکلیفی مقرر درقانون مالیاتهای مستقیم، مصوب اسفند66 واصلاحیه 27/11/80 و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه ومهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد: 1- ماده53،تبصره9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک) 2- مواد85و86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق) 3- ماده102 (مالیات تکلیفی مضاربه) 4- ماده103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله) 5- ماده104 (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها) 6- ماده107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج) 7- ماده109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه) 8- ماده116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی) 9- ماده118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها) 10- ماده123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال) 11- ماده143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام) حکم قانونی مسئولیت مدیران(ماده199) هرشخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگرمی باشد، درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود. - در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه ها، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئول امرمشمول مجازات مقرر در قانون تخلفات اداری خواهند بود. - هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد، مدیر یا مدیران مربوطه علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

دنیای اقتصاد

گروه بورس- هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی (بیمه سهام) برای سهام شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را در روز هفدهم مردادماه جاری تصویب و ابلاغ كرد.

این دستورالعمل مشتمل بر 12 ماده و 4 تبصره به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید كه در این دستورالعمل آمده است: اوراق اختیار فروش تبعی، اختیار معامله‌ای است كه براساس آن، اختیار فروش تعداد مشخصی از سهم پایه به «قیمت اعمال» تعیین شده در «اطلاعیه عرضه» در تاریخ اعمال به خریدار آن داده می‌شود. عرضه‌كننده نیز شخصی است كه پس از اخذ مجوز از بورس، با شرایط معین، به عرضه «اوراق اختیار فروش تبعی» اقدام می‌كند. كارگزار عرضه‌كننده، كارگزاری است كه به عاملیت از «عرضه‌كننده»، عرضه «اوراق اختیار فروش تبعی» را انجام می‌دهد. براساس این دستورالعمل، قیمت عرضه منظور قیمتی است كه در هر روز «اوراق اختیار فروش تبعی» با آن قیمت به‌بازار عرضه می‌شود. قیمت اعمال نیز قیمتی است كه «عرضه‌كننده» تعهد می‌كند سهام پایه «اوراق اختیار فروش تبعی» را بر اساس شرایط این دستورالعمل در تاریخ اعمال با آن قیمت تسویه نماید. در عین حال، تاریخ اعمال تاریخی است كه برای اعمال «اوراق اختیار فروش تبعی» در اطلاعیه عرضه تعیین می‌شود. سقف خرید حداكثر تعداد «اوراق اختیار فروش تبعی» است كه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌تواند خریداری شود. همچنین كل حجم عرضه، سقف «اوراق اختیار فروش تبعی» كه از سوی عرضه‌كننده طی دوره معاملاتی عرضه خواهد شد. حداقل حجم عرضه روزانه حداقل عرضه «اوراق اختیار فروش تبعی» توسط عرضه‌كننده در یك روز است. دوره معاملاتی نیز فاصله بین اولین روز معاملاتی و آخرین روز معاملاتی «اوراق اختیار فروش تبعی» است كه در اطلاعیه عرضه اعلام می‌شود. در این دستورالعمل آمده است: همزمان با انتشار اطلاعیه عرضه، نماد معاملاتی «اوراق اختیار فروش تبعی» توسط بورس ایجاد می‌شود.
«قیمت عرضه» نیز در پایان معاملات روزانه سهم پایه و بر اساس قیمت پایانی سهم پایه محاسبه و اعلام می‌گردد. نحوه محاسبه قیمت عرضه توسط بورس تعیین می‌شود. خریداران «اوراق اختیار فروش تبعی» فقط در «تاریخ اعمال» می‌توانند اختیار فروش خود را اعمال نمایند. پس از گذشت این تاریخ، «اوراق اختیار فروش تبعی»، اعمال‌نشده تلقی شده و عرضه‌كننده درخصوص آن تعهدی نخواهد داشت. در این دستورالعمل آمده است: خریدار نمی‌تواند بیش از تعداد سهام پایه‌ای كه در اختیار دارد «اوراق اختیار فروش تبعی» خریداری نماید لذا تعداد «اوراق اختیار فروش تبعی» معتبر در پایان هر روز معاملاتی حداكثر می‌تواند معادل دارایی سهامدار در سهم پایه باشد. در صورتی كه تعداد «اوراق اختیار فروش تبعی» تحت مالكیت سهامدار از تعداد سهم پایه تحت مالكیت وی در پایان روز بیشتر شود، «اوراق اختیار فروش‌ تبعی» مازاد، باطل شده و عرضه‌كننده تعهدی در قبال آن نخواهد داشت. همچنین عرضه «اوراق اختیار فروش تبعی» پس از پایان جلسه معاملاتی روزانه سهم پایه، به مدت 30 دقیقه و به روش حراج پیوسته انجام می‌شود.