گروه بورس- معاملاتی شدن سهام عدالت با تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از سهامی خاص به سهامی عام، تصویب اساسنامه مورد تایید بورس و اوراق بهادار و افزایش سرمایه این شرکت‌ها امکان‌پذیر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی؛ محمدرحیم احمدوند، ريیس کل این سازمان گفت: سازمان خصوصی‌سازی آمادگی دارد تا به میزان مبالغی که از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت دریافت و به حساب خزانه بابت اقساط دولت واریز و همچنین به میزانی که مورد تخفیف قرار گرفته است، سهام را از وثیقه آزاد کند تا خرید و فروش سهام عدالت به نسبتی که از وثیقه آزاد شده است امکان‌پذیر شود.
وی افزود: این امر در گرو تبدیل ماهیت حقوقی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از «سهامی خاص» به «سهامی عام»، تصویب اساسنامه نمونه و مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و افزایش سرمایه این شرکت‌ها به نسبت تعداد مشمولان سهام عدالت هر استان است.
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در راستای ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بازار تاکنون 22 شرکت سرمایه‌گذاری استانی تغییرات فوق را انجام داده‌اند و بقیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حال سپری کردن مراحل و تغییرات یاد شده هستند که با انجام این مراحل خرید و فروش سهام عدالت تا سال آینده امکان‌پذیر می‌شود.
47 درصد کل واگذاری‌ها نفتی بود
در همین حال ريیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اعلام موانع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی گفت: با این وجود 47 درصد کل واگذاری‌ها در وزارت نفت انجام شد.
محمدرحیم احمدوند در گفت‌وگو با مهر در مورد روند واگذاری سهام وزارتخانه‌ها در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: وزارت نفت بالاترین میزان و سهم در واگذاری‌ها را به خود اختصاص داده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی را به ترتیب دیگر وزارتخانه‌هایی که بالاترین میزان واگذاری‌ها را داشته‌اند، اعلام کرد.
وی با بیان اینکه بقیه وزارتخانه‌های در واگذاری‌ها چندان سهمی نداشته‌اند، تصریح کرد: در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برخی از مشکلاتی از جمله عدم همکاری کارکنان میانی وجود داشته که مانع از اجرای صحیح آن شده است.
احمدوند، یکی دیگر از مشکلات را مربوط به ارزش‌گذاری و ارزیابی دارایی‌ها و اموال شرکت‌های دولتی دانست و عنوان کرد: همچنین ورود برخی از شرکت‌های دولتی به بازار سرمایه کشور برای واگذاری به دلیل مشکلات مربوط به وضعیت حقوقی زمانبر است.
ريیس کل سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: تقاضای موجود در بازار سهام با توجه به وضعیت مالی بخش خصوصی برای خرید شرکت‌ها نیز قابل تامل است.