شروين شهرياري
براساس بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در سال 90 حداكثر نرخ سود «اوراق با درآمد ثابت» يك واحد بالاتر از نرخ سود علي‌الحساب سپرده متناظر (به لحاظ زماني) تعيين شده است.

براساس مفاد همين بسته، سود سپرده‌هاي بانكي 3 ساله 14 درصد، سپرده‌هاي 4 ساله 5/14 درصد و سپرده‌هاي 5 ساله 15 درصد خواهد بود. بنابراين، نرخ سود اوراق سه تا پنج ساله حداكثر معادل 15 تا 16 درصد در سال است. با وجود مغايرت آشكار با مفاد بسته بانك مركزي، از ابتداي سال اوراق مشاركت و صكوك متنوعي با نرخ‌هاي 5/16 تا 5/17 درصد منتشر و در بازار فرابورس به فروش رسيده است. بانك مركزي در تاريخ ششم شهريورماه اقدام به صدور بخشنامه‌اي كرد كه برمبناي آن قبول هرگونه سمت و مسووليت از قبيل انتشار، تعهد، عامليت و ضمانت اوراق يا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه نرخ سود بالاتر از نرخ پيش‌بيني شده در بسته پولي سال 90 داشته باشند را توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري ممنوع اعلام كرد و بدين ترتيب ادامه تخلف از روند مصوب را مسدود كرد. از زمان انتشار اين بخشنامه اوراق جديدي در بازار فرابورس پذيرش و عرضه نشده است. اما با توجه به تحولات اخير و موضع‌گيري بانك مركزي، از اين پس هر نوع اوراق جديد با رعايت مفاد بسته و با نرخ سود حداكثر 16 درصد (علي‌الحساب) براي اوراق پنج ساله قابل انتشار است. در اين ميان، عدم واكنش سرمايه‌گذاران به وقايع اخير قابل توجه است زيرا اوراق 5/16 تا 5/17 درصدي كماكان در محدوده قيمت اسمي (يك ميليون ريال به ازاي هر برگه) در حال معامله هستند. به نظر مي‌رسد با توجه به حجم قابل ملاحظه اوراق موجود در بازار، سرمايه‌گذاران هنوز تاثير عدم امكان انتشار اوراق با نرخ‌هاي قبلي را در قيمت‌گذاري اوراق فعلي لحاظ نكرده‌اند. بدين ترتيب با گذشت زمان و جذب اوراق دست دوم توسط خريداران، اوراق كنوني نيز با توجه به بازده بالاتر مستعد تغيير قيمت معاملاتي خواهند بود؛ البته مشروط برآنكه براي اوراق 16 درصدي جديد استقبال كافي وجود داشته باشد.
* از كارشناسان و صاحبنظران در بازار سرمايه دعوت مي‌شود تا يادداشت‌هاي خود را براي درج در اين ستون به آدرس Jadval83@yahoo.com ارسال كنند.