ضرورت توجه به تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي
وي ادامه داد: با توجه به اينكه طبق بررسي گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شركت‌ها، در برخي موارد مشاهده شده كه تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي توسط هيات‌ مديره، در صفحه اول صورت‌هاي مالي درج نشده يا اقلامي در صورت‌هاي مالي شناسايي‌شده كه مربوط به رويدادهاي بعد از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي توسط هيات‌ ‌مديره شركت بوده است، ضروري است تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي توسط هيات ‌مديره كه در صفحه اول صورت‌هاي مالي درج مي‌شود، مورد توجه ويژه قرار گيرد. مداحي با بيان مثالي توضيح داد: گاهي تاريخ برگزاري مجمع عمومي شركت فرعي يا وابسته، بعد از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت اصلي توسط هيات ‌مديره بوده، اما به اشتباه سود سهام شركت مزبور به عنوان رويدادهاي تعديلي شده در نظر گرفته و شناسايي شده است. رييس اداره حسابرسي و گزارشگري مالي خاطرنشان كرد: اين تاريخ در شناسايي و افشاي رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه اهميت بالايي دارد و در بندهاي 14 و 15 استانداردهاي حسابداري شماره 5 هم اشاره شده كه واحد تجاري بايد تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي و اسامي تاييدكنندگان آن را افشا كند. آگاهي از تاريخ تاييد ‌صورت‌هاي مالي براي استفاده‌كنندگان اهميت دارد، زيرا صورت‌هاي مالي رويدادهاي بعد از آن تاريخ را منعكس نمي‌كند.
رعايت استانداردهاي حسابرسي در گزارش حسابرس اصلي
وي با بيان اينكه بررسي گزارش‌هاي حسابرسي حاكي از آن است كه در برخي موارد، در گزارش حسابرس، درخصوص صورت‌هاي مالي تلفيقي، به «انجام حسابرسي برخي از شركت‌هاي فرعي، توسط ساير موسسات حسابرسي به جز حسابرس شركت اصلي» اشاره شده است، ابراز داشت: مطابق بند 18 استاندارد حسابرسي 600 ، در مواردي كه اجزايي از واحد مورد رسيدگي توسط حسابرسان ديگر حسابرسي مي‌شود، حسابرس اصلي بايد با رعايت استانداردها و راهنمايي‌هاي ارائه شده در اين بخش، گزارش خود را تنها با مسووليت‌ خويش و بدون اشاره به كار انجام شده توسط حسابرس ديگر صادر كند. مداحي افزود: همچنين طبق بند 16 همان استاندارد، چنانچه‌ حسابرس‌ اصلي‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ برسد كه‌ نمي‌تواند از كار حسابرس‌ ديگر استفاده‌ كند و نيز نتوانسته‌ است‌ روش‌هاي‌ اضافي‌ را به‌ حد كفايت‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌هاي‌ مالي‌ اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌ اجرا كند بايد به‌ دليل‌ وجود محدوديت‌ در دامنه‌ رسيدگي‌، نظر مشروط‌ يا عدم‌ اظهارنظر ارائه‌ كند. وي گفت: بنابراين حسابرس نبايد در گزارش خود، به كار انجام شده توسط حسابرسان ديگر اشاره كند و بايد مطابق الزامات مقرر در استانداردهاي حسابرسي موضع‌گيري كند.
ضرورت موضع‌گيري مناسب
رييس اداره حسابرسي و گزارشگري مالي در ادامه به لزوم موضع گيري‌هاي حسابرس در شرايط مختلف اشاره كرد و گفت: طبق بند 16 استاندارد حسابرسي شماره 550، هرگاه حسابرس نتواند شواهد كافي و قابل قبولي درباره روابط و معاملات با اشخاص وابسته به دست آورد يا چنين نتيجه‌گيري كند كه افشاي مربوط به آنها در صورت‌هاي مالي كافي نيست بايد گزارش خود را به گونه‌اي مناسب تعديل كند. وي در خصوص وجود تفاوت بااهميت بين شرايط معاملات با اشخاص وابسته و شرايط حاكم بر معاملات حقيقي ابراز داشت: با توجه به اينكه طبق بند 23 استاندارد حسابداري شماره 12 «... در صورت وجود تفاوت با اهميت بين شرايط معاملات با اشخاص وابسته و شرايط حاكم بر معاملات حقيقي، موارد افتراق بايد افشا شود»، در صورت عدم رعايت اين موضوع در صورت‌هاي مالي، حسابرس مستقل بايد طبق بند 16 استاندارد حسابرسي شماره 550 كه در بالا بيان شد موضع‌گيري كند.
مداحي با اشاره به اينكه غالبا حسابرس مستقل شركت، همزمان بازرس قانوني آن نيز هست، خاطرنشان كرد: ضروري است مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر اينكه «... بازرسان بايد اطمينان حاصل كنند كه حقوق صاحبان سهام در حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است، به طور يكسان رعايت شده باشد»، مورد توجه قرار گيرد.
وي ادامه داد: بنابراين در صورتي‌كه وجود افتراق بااهميت بين شرايط معاملات با اشخاص وابسته و شرايط حاكم بر معاملات حقيقي، سبب عدم رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام شده باشد، ضروري است در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مورد توجه قرار گرفته و درج شود.
رييس اداره حسابرسي و گزارشگري مالي در مورد معاملاتي كه مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت هستند، ابراز داشت: از آنجا كه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، بخشي از معاملات با اشخاص وابسته محسوب مي‌شود، چنانچه در دو مورد يادشده بالا، معامله مزبور جزء معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت نيز باشد، بايد علاوه بر موارد ياد شده، اظهارنظر بر اساس الزامات مقرر در ماده 129 و رعايت ترتيبات مقرر در آن ماده از جمله اظهارنظر در مورد معاملات، تصويب توسط هيات ‌مديره، عدم شركت‌مديران ذينفع در تصميم‌گيري نيز صورت گيرد.
مداحي گفت: در سه حالت بايد متن بند اظهارنظر نسبت به معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت با توجه به ماهيت امر، به نحوي مناسب تعديل شود.
وي افزود: در حالت نخست چنانچه هيات ‌مديره صورت ريز معاملات مزبور را از طريق يادداشت‌هاي توضيحي ارائه نداده، بلكه اين‌گونه معاملات را به شكل ديگري نظير درج در گزارش فعاليت هيات ‌مديره، تاييديه مديران و ... به بازرس قانوني اطلاع داده باشد، لازم است جزييات مربوط به اين معاملات شامل نام طرف معامله، نوع وابستگي، شرح معامله و مبلغ معامله، در صورت مختصر بودن، در متن بند يادشده درج و در غير اين صورت به طور جداگانه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، پيوست شود.
رييس اداره حسابرسي و گزارشگري مالي در خصوص دومين حالت تصريح كرد: در مواردي كه هيات ‌مديره گزارش معاملات مزبور را به بازرس قانوني اطلاع ندهد يا به صورت ناقص اطلاع دهد، ولي بازرس قانوني در رسيدگي‌هاي خود به برخي از معاملات يادشده برخورد كرده باشد، لازم است در بند اظهارنظر موضوع عدم ارائه جزئيات مربوط به معاملات مزبور توسط هيات ‌مديره را تصريح كند و ضمن تاكيد بر اطلاع از اين معاملات از طريق رسيدگي‌هاي انجام شده و احتمال جامع نبودن آنها، نظر خود در مورد آنها را به اطلاع مجمع عمومي برساند.
وي به حالت سوم اشاره و اظهار كرد: در مواردي‌كه اطلاعات كامل معاملات توسط هيات ‌مديره ارائه شده، اما به نظر حسابرس مستقل و بازرس قانوني، معاملات مزبور در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته است، لازم است قسمت انتهايي بند اظهارنظر، متناسب با اين موضوع، مورد تعديل قرار گيرد.
وي تاكيد كرد: در اين خصوص، الزامات ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
رييس اداره حسابرسي و گزارشگري مالي در پايان ابراز داشت: با توجه به مجموعه موارد يادشده و اهميت موضوع، ضروري است موسسات ‌حسابرسي معتمد سازمان بورس ‌و اوراق ‌بهادار ترتيبي اتخاذ كنند تا رعايت كامل الزامات فوق و ساير الزامات و استانداردهاي حسابرسي صورت پذيرد.